لندن – أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الاثنين، عن تأييدها مبادرة قادة الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن الاستئناف الفوري لمفاوضات هدنة قطاع غزة بهدف “منع التصعيد وإيجاد طريق للاستقرار” في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
ورحبت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بالبيان الثلاثي الذي أصدرته أطراف الوساطة (مصر وقطر والولايات المتحدة)، قائلة إننا “نتفق على أنه لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير بمفاوضات هدنة غزة”.
وأضاف البيان المشترك “نعمل مع جميع الأطراف لمنع التصعيد ولن ندخر أي جهد للحد من التوتر وإيجاد طريق للاستقرار في الشرق الأوسط”.
وشدد البيان: “يجب أن تنتهي المعارك الآن، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن، ووصول المساعدات للشعب الفلسطيني بغزة بشكل عاجل وغير مقيد”.
كما أعربت الدول الثلاث عن قلقها البالغ إزاء التوتر المتزايد في المنطقة، والتزامها المشترك بخفض التصعيد والاستقرار الإقليمي.
وتابعت بالقول: “في هذا السياق، وعلى وجه الخصوص، ندعو إيران وحلفاءها إلى الامتناع عن الهجمات التي من شأنها أن تزيد من تصعيد التوتر الإقليمي وتعريض فرصة الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن للخطر”.
كما حمل البيان المشترك إيران المسؤولية عن الأفعال التي تعرض فرصة السلام والاستقرار للخطر، قائلا “لن تستفيد أي دولة أو أمة من المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط”.
جاء ذلك في وقت تترقب فيه إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران والفصائل اللبنانية والفلسطينية إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، ببيروت في اليوم السابق.
وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، صدر بيان ثلاثي عن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوا فيه لاستئناف مفاوضات الهدنة الأسبوع المقبل “وعدم إضاعة الوقت وبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى دون أي تأجيل من قبل أي طرف”.
وقالوا إنهم “كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف”.
وبداية يونيو/ حزيران الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل “لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)”، وقبلتها حركة الفصائل الفلسطينية وقتها، وفق إعلام عبري.
لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتضمنت هذه الشروط منع عودة من أسماهم بـ”المسلحين الفلسطينيين” من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتساريم، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، وبقاء الجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو/ أيار الماضي.
الأناضول