ليبيا – صرح أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، بأن الأقوال المتداولة عن التضخم وانخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار نتيجة مبالغة المصرف المركزي غربًا وشرقًا في إصدار الأوراق النقدية غير دقيقة.
الفيتوري وفي تصريحات نقلتها منصة”صفر”،أوضح أن النظرية النقدية لا تقصد إصدار الأوراق النقدية تحديدًا، إنما عرض النقود المتكون من شقيّن، وهما: النقود عند الجمهور، والودائع تحت الطلب الحسابات المصرفية الجارية.
ونوه إلى أن الكثيرين يدعون لخفض عرض النقود الورقية لدى الجمهور، التي تخطت حاجز الـ 50 مليار دينار، عن طريق بيع الذهب أو العملة الأجنبية من قبل المركزي، أو إصدار سندات وطرحها في السوق المالي لبيعها للجمهور.
وتابع الفيتوري حديثه:” لا يطلب المركزي بالضرورة في المقابل أوراق العملة التي أصدرها بل سيقوم بخصم القيمة من حسابات المصارف التجارية لديه لأنها الوسيلة الوسيطة لشراء الدولار أو السندات”.
ونبه إلى أن خصم القيمة من حسابات المصارف التجارية سيؤدي إلى خفض حقوق المصارف التجارية لدى المصرف المركزي، مما سيؤثر مباشرة في القاعدة النقدية وخفضها، التي تؤثر بدورها في عرض النقود.
وبين أن ما يؤدي إلى التضخم وخفض قيمة الدينار ليس بالضرورة زيادة العملة المصدرة وإنما زيادة عرض النقود.
الفيتوري خلص إلى أن المصرف المركزي لديه أدوات أخرى للتأثير في عرض النقود منها نسبة الاحتياطي القانوني الذي يجب على كل مصرف تجاري الاحتفاظ به،لافتا إلى أن معدل الاحتياطي بلغ 20% من قيمة كل الودائع حتى الآن.