ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب إن الجلسة كانت عبارة عن إجراء لا يمت للائحة الداخلية بصفة ولا لأعضاء مجلس الدولة ولا التنظيم الداخلي ينظم سير الجلسات وانتخاب مجلس الرئاسي.
المحجوب أضافت خلال تصريح عبر قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد “ومن الطبيعي أنه من لما خلق الاتفاق السياسي لم يصدر من مكتب الرئاسة السابق سواء الدكتور السويحلي والمشري لم تخرج علينا زوبعة كهذه ان يعقد اجتماع المجلس بناء على رؤساء اللجان، رؤساء اللجان ليسوا اليد الطولى ويدعو لاجتماع الجلسة وانتخاب مجلس الرئاسة هذا إجراء باطل ووفق اللائحة الداخلية لدينا دعوى مرفوعة أمام القضاء بخصوص الورقة التي صار خلاف عليها”.
ونوّهت إلى أن جل الأعضاء الذين ينادون جلسة استكمال مكتب الرئاسة بل من يجري ويسعى لذلك في ظل الانقسام والخلل يسعى لتحقيق مآربه الشخصية ومن يرى ان مصلحته الشخصية تعلو على مصلحة الوطن لا يعنيه إن انقسم أو تشظي المجلس.
وأشارت إلى أن تكاله دعا لجلسة يوم الاثنين الماضي وإدراجها من قبل دبرز كمقرر لمجلس الدولة ودعا الزملاء لنبذ الخلاف ومناقشة الخلاف ومحاولة لإيجاد حل وهناك فريق متواصل من فريق المشري ومؤيديه وتكاله ومؤيديه هناك لجنة تواصل تقدم أحد أطراف اللجنة وطلب من الرئيس تأجيل جلسة الاثنين لمحاولة رأب الصدع وايجاد حل وتوافق يرضي كل الأطراف ويبقى المجلس دون انقسام واستجاب تكاله لهذا الطلب من طرف الفريق الداعم للمشري ولكن تفاجئ بدعوة لجلسة يوم الاربعاء دون معرفة من هم الاعضاء الذين حضروا.
ونوّهت إلى أن البعثة وبعض الشخصيات الديبلوماسية كلها ترى بأن هذا شأن داخلي يجب حله داخل ليبيا، مؤكدة على أن المجلس يمد يد التواصل وانهاء الخلاف لكنها مرفوضة من الطرف الآخر ولن يتنازل عن حقه لذلك بانتظار القضاء هو من يفصل بينهم.
وشددت على أنه لا تستطيع أي سلطة ممارسة ضغطها عليه لأنه سلطة مستقلة وحتى لو صدر حكم ضد المجلس هم كأعضاء معه.