قال صلاح البكوش مستشار فريق المؤتمر بالحوار السياسي في حديث لقناة ليبيا بانوراما أن الإتفاق السياسي ينص على تعديل الاعلان الدستوري بما يتفق مع نصوصه .
و أضاف البكوش أن تشكيل حكومة جديدة وإختيار بديل لأحد نواب رئاسة الوزراء يتطلب موافقة من مجلس الدولة ، ولا يمكن لمجلس النواب أن يحجب الثقة عن الحكومة إلا بموافقة مجلس الدولة.
و أكد البكوش الذى شغل منصب النائب السابق لعبدالرحمن السويحلى فى رئاسة حزب الاتحاد من أجل الوطن على صلاحيات المؤتمر الوطني في التعديل على الإعلان الدستوري مستنداً فى حديثه على عدم تضمين الاتفاق الموقع فى الصخيرات لأى مادة تنص على أن المؤتمر الوطني يجب أن يقوم بالتعديل ، كما لم ينص على أن مجلس النواب هو الذي يقوم بالتعديل ،و لذلك تم الإتفاق بين الأطراف المفاوضة على حذف كلمة مجلس النواب .
البكوش إعتبر حذف كلمة مجلس النواب في الإتفاق السياسي بإتفاق الطرفين الرئيسيين الموقعين على الإتفاق نوع من التعطيل للإتفاق السياسي فى المستقبل .
و دافع البكوش بشدة عن إنتخاب عبدالرحمن السويحلى رئيسا لمجلس الدولة الاستشاري مستنداً فى حديثه على عدم وجود أى مادة فى الاتفاق تمنع السويحلى من ان يترشح لرئاسة مجلس الدولة اذا كان عضواً في مجلس النواب .
و أضاف البكوش بأن من يرفض إنتخاب السويحلى و كأنه يرفض حكم الدائرة الدستورية الذى قضى منذ صدوره بإنعدام مجلس النواب و بالتالى فأن السويحلي لم يعد عضواً في مجلس النواب .
و ختم البكوش حديثه بالقول بأنه إذا كان هناك إختلاف حول تفسير أو تطبيق هذا الإتفاق السياسي فليتم تحويل الأمر إلى لجنة من عضوين من مجلس النواب وعضوين من مجلس الدولة بالإضافة لقاضي برتبة مستشار تعينة الهيئة العليا للقضاء وبموافقة الطرفين.