ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن ما حصل من الطرف الآخر يعزز ويرسخ الانقسام بكل تأكيد، مشيراً إلى أن الجلسة الأخيره في المهاري لا تتمشى مع النظام الداخلي لا من قريب ولا من بعيد.
بوفايد قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الطلب الذي يتحدثون عنه وفق المادة 65 يتقدم 50 عضوا على الأقل بطلب رسمي لمكتب الرئاسة لعقد الجلسة وببنود محددة لا يمكن الخروج عنها إلا إذا استجد أعمال تناقش وإن وافق مجلس الرئاسة أن تعقد الجلسة في التاريخ المحدد في الطلب.
وأشار إلى أنه إّذا لم يوافق تعقد ويرأسها أكبر الأعضاء سناً وكل هذا لم يحصل ولا يوجد طلب رسمي موجه لمكتب الرئاسة وكل ما هو موجود مجرد اسماء مؤيده لمجموعة من رؤساء اللجان وهذا لا يعد طلب إطلاقاً.
وتابع “حتى إن كان الطلب صحيح وعقدت الجلسة إذا حضر أحد من اعضاء المكتب الرئاسي السابق او الحالي هو من يرأس الجلسة وليس الاكبر سناً والمقرر الأصغر، هنا في هذه الجلسة حضر النائب الثاني وهو من سلم له الطلب، هي ورقة عليها عدة أسماء في صياغتها انها تؤيد بيان اللجان الـ 7 وطرح موضوع المختلف عليها في التصويت لا يوجد في جدول الأعمال المحدد في الطلب المعيب”.
ولفت إلى أن المجلس في حالة انقسام حاد وكل الجلسات التشاورية ايام مجلس الدولة لا تتعدى الـ 50 عضو والـ47 نسبة جيدة بالنسبة الجلسة التشاورية وفقاً لقوله.
ورأى أن الاعضاء الذين حضروا الجلسة التشاورية ليسوا التفاف مع محمد تكاله وجرى الاجتماع في جلسة تشاورية برئاسة تكالة والنائب الأول والمقرر لأن المكتب يعتبر مكتب تسييري حتى تنجز الانتخابات، مبيناً أن المشري ومن ورائه قفزوا على النتائج المبدئية واعتمدوها واقتحموا المقر وضربوا الباب بأرجلهم بالقوة وبحماية تشكيل مسلح معين واستولوا على الختم والدعوة التي وجهت الجلسة الماضية كانت من مجهول ومرفقة بختم ولا يوجد اسم لا مكتب مقرر ولا الرئاسة ولا غيره.
وأوضح أن الدعوة غير صحيحه وفي هذه الحاله الختم له ثلاث احتمالات إما صادر من مكتب الرئاسة أو الختم مسروق أو مزور، معتبراً أن مكتب الرئاسة الحالي تسيري وغير معترف بأن تكالة هو الفائز ويسير المجلس حتى تعلن النتائج النهائية والانتخابات وبعد التسليم والاستلام.
وأكمل “لا زلت متفائلاً من وحدة مجلس الدولة ولكن لست متفائل من أداء دوره مع مجلس النواب وأن يصل لتوافق مستحيل وعودة مجلس الدولة اتوقعها خلال شهر، جلسة اليوم تكلمنا عن اعادة الانتخابات لأنها شابتها اكثر من شائبة ورقة صورت بالنقال وورقة لوزير الحكومة الموازي وورقة لزميل مستقيل وحامل استقالته وسلمها لوزارة الداخلية ! ثلاث أوراق بالإضافة الورقة الرابعة وهذه مبرر لإعادة الانتخابات من الصفر وليس فيها انحياز، الخيار الثاني أن ينسحب الاثنان المشري وتكالة وطلب هذا في الجلسة ولم نكون نجامل تكالة”.
ونوّه إلى أن رئيس لجنة المالية يفاوض الطرف الآخر باسم المجلس لكن مجرد مفاوض دون الأخذ بأي قرار والإشكالية لمن يعود لتكالة أم المشري الذي يعتمد على نتيجة مبدئية وليس نهائية.
وأردف أن تكاله رئيس تسييري فقط والمفاوض متواصل مع الطرفين المشري وتكالة والنقطة الاهم التوافق الذي يجب أن يكون على المحافظ المؤقت أما مسألة العودة للمادة 15 خارطة الطريق تونس جنيف امهلت المجلسين 60 يوم تعيين المناصب السيادية وفي حال تجاوز المدة يحال الأمر للحوار السياسي.