ليبيا – قال عضو متا يعرف بـ”الحراك المدني لاستعادة الشرعية” الموالي لحكومة الدبيبة عبد الوهاب البسيكري إن قضية المصرف المركزي وما يحدث في البلد الآن هي مركز اهتمام الجميع، معتبراً أن أساس المشكلة هي الأجسام الموجودة المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.
البسيكري أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن البعثة لم تلتزم بالمدة الزمنية المحددة التي تنتهي فيها اتفاق الصخيرات وان ما قامت به والمجتمع الدولي والمتمثل في البعثة المؤتمر برلين لتونس لجنيف والدخول في مرحلة أساسها اتفاق الصخيرات لمرحلة جديدة لها مدد زمنية لتنتهي ولا يوجد احترام لها والأجسام الانتقالية تكون أمر واقع والقوانين المعمول بها في البلد وتمثل سياسة الدولة مطروحة .
وأضاف:” اليوم قعدنا ما بين غياب التوافق الدولي في الخارج، واصبح تمطيط لعمل البعثة في الداخل وتستعمل بنفس الأدوات لإنتاج مراحل انتقالية دون حلول جذرية، ان كان لا يوجد ناس تحركت نسكت ؟ ونتفرج ؟ اقل ما يمكن ان نعمله هو ان نكتب ونتابع المرحلة، مشكلتنا لازلنا كتبنا الرسالة ولم نذكر الصخيرات ولم نقول انه كفر، هل الصخيرات اليوم قادر أن يلبي متطلبات المرحلة الحالية ؟”.
ورأى أن اتفاق الصخيرات وتونس جنيف هم أسباب المشكلة والصراع على السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، مضيفاً :”اليوم عندي مشكلة كبيره في المصرف و تاتي لتقول سنحلها بالبرلمان ومجلس الدولة بعد 9 سنوات؟ تدخلوا على الشرعيات منتهية. ما بعد الحرب على طرابلس اصبح الشعار المرفوع يقولون الحل في ليبيا سياسي وليس عسكري وفي اتفاق تونس جنيف خرجوا بشيء اسمه انتخابات رئاسية وهذا من المستحيل امكانية اجرائها في ليبيا”.
وأفاد أن اتفاق الصخيرات اليوم مصاب بالشيخوخة في الخارج وإمكانية التعامل معه صعب خاصة عندما تبدأ تتفلت الدولة بهذا الشكل والتعنت السياسي يوصل لهذه المراحل والدخول في مرحلة صرف مصرف مركزي صارف 80 مليار لم تتبعها المنظومة الدولية.
وأكد على أن الحراك المدني سيكون مؤثراً، مبيناً أن “الحراك والمصرف المركزي يجب الا ننسى أن هناك 3 حاجات قبل لا يصل الفلوس للمواطن، مؤسسة النفط تبيع النفط وتضع أمواله في المصرف المركزي والذي بدوره عنده الأموال والبرلمان يشكل الحكومة وهو من يدير الميزانية وهناك الحكومة تستلم الأموال وتوزعها على الخدمات والمشاريع”.