ليبيا – رأت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص،أن القول بإن تسمية وتكليف أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي ينعقد فيها الاختصاص لرئاسة الوزراء استنادا الى المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات الذي تضمنه التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري تخريج غير صحيح.
بوقعيقيص وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضحت أن المصرف المركزي بوصفه مؤسسة سيادية تابع لمجلس النواب واستنادا الى نظرية التابع والمتبوع فإن البرلمان هو المسؤول عن أعمال متابعة مجلس إدارة المصرف المركزي وبالتالي هو من يسمي تابعيه.
ونوهت إلى أن ماتنص عليه الدساتير أو الإعلانات الدستورية هو مبادئ عامة يتم بعد ذلك ترجمتها في القوانين، مبينة أن المرجعية في هذا الشأن هو قانون المصارف والمبدأ أن الخاص يقيد العام بشرط ألا يخالف الدستور وورود ذلك باتفاق الصخيرات مناصب محددة بعينها يملك حق تعيين شاغليها مجلس رئاسة الوزراء وليس من بينها أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي والقول بغير ذلك هو خلط للمفاهيم يجانبه الصواب.