ليبيا – قال النائب الأول لحزب صوت الشعب محمد الغرياني، إن ليبيا تم وضعها تحت البند السابع من قِبل مجلس الأمن، الأمر الذي أدى إلى إرسال بعثة أممية للدعم تتبع مجلس الأمن الدولي، لذلك فإن أي حل سياسي في ليبيا، لا بد وأن يمر عبر المبعوث الأممي للدعم، ثم مجلس الأمن الدولي.
الغرياني أوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري، أن هناك مطالب سياسية وشعبية للأمين العام للأمم المتحدة بعد اجتماع الدول السبع مؤخرا في روما، والذي فُوض فيه الأمين العام باختيار مبعوث جديد، بضرورة الإسراع في إرسال المندوب الجديد ليحل مكان ستيفاني خوري التي تُمثل الآن الأمين العام للأمم المتحدة لكنها لا تُمثل مجلس الأمن.
وأضاف بأن:” هناك دعما كبيرًا لترشح الخبير الأممي في الشؤون الإنسانية والدولية، الدكتور طارق حسن كردي، ليصبح مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا، وقد جمعنا نحو 41 تزكية من كيانات وجهات سياسية مختلفة دعما له، وأرسلناها لمندوبي الدول الخمس والأمم المتحدة، ونحن في انتظار قرارهم المرتقب”.
وحذّر الغرياني، من استمرار ما وصفها بـ”حالة التشرذم السياسي والانهيار الاقتصادي الذي يُهدّد وحدة واستقرار ليبيا ومستقبل أجيالها، قائلًا:”فشعبنا لم يعد قادرا على الصبر إزاء كل ما يحدث من ترد وانهيار على كل المستويات”.