ليبيا – اعتبر مراجع غيث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق أن أكثر أمر يمس المواطن هو السيولة والاستقرار النقدي وتوفير السلع بسعر ارخص وعندما فرضت الضريبة بين عشية وضحاها وارتفعت الأسعار لم تفرض تدريجياً بالتالي الـ 4 جنيه و 80 سعر مناسب لسعر الصرف.
غيث قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن هناك شيء آخر وهو تمويل الميزانية وهي المشكله أن الحكومات تسعى للحصول على الأموال لكن لا تسعى لتحسين ايراداتها.
وبيّن أن هناك ايرادات ضخمة من الممكن أن تخفض الاعتماد على رفع سعر الصرف وبيع النفط وكذلك ترشيد الانفاق امر مهم جداً ولابد من ترشيد وخفض المصروفات.
وتابع “لا داعي لمنحة الزواج أو أن الناس تحج على حساب الدولة الليبية، لا داعي لشراء سيارات جديدة، السيارات الحكومية تعد بمئات الآلاف الآن وكل موظف لديه سياره السياسة النقدية لن تنجح إلا إذا نسقت من السياسة المالية، المصرف المركزي ليس ملزماً بتمويل الميزانية وهذا الظن عند الحكومات”.
وأكد أن كل شيء يستورد لليبيا يجب أن يكون بالاعتمادات الرسمية من المصرف على الأقل في الفترة الحالية حتى تستقر الدولة وتكون هناك حكومة واحدة في ظل وجود القوة والسلطة والمنافذ .
وأكمل “إعادة الثقة للتجار وعدم اتخاذ اجراءات صارمة فجأه وفتح الاعتمادات للتجار بطريقة سهله وسريعه لتشجيعهم لإعادة الأموال للمصارف، نحن لا توجد عنا حوافز وهذه مشكله، ما الحافز حتى يعيد الشخص امواله للمصارف، نهتم بالعقوبات ولا نهتم بالحوافز”.
وشدد على أن البلاد بحاجة لتنظيم التجارة والاقتصاد بوجود قوانين واجراءات سهلة ومبسطة، مبيناً أن الاقتصاد الليبي ليس بالخطورة على الإطلاق كما يحذر البعض لكن يجب الانتظام بالاقتصاد والتجارة بطريقة قانونية والقضاء على التشوهات الموجودة والتي تضر بالاقتصاد.