ليبيا – أكد رئيس لجنة الطاقة وعضو مجلس النواب عيسى العريبي رفضهم العبث بأرصدة وأموال جمعية الدعوة الإسلامية وعلى الأجهزة الرقابية تحمل المسؤولية وتوضيح أسباب رفع الرقابة المصاحبة في هذا التوقيت على حسابات الجمعية.
العريبي قال وفقاً لمنصة “أبعاد” إنه إذا كان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية غير قادرين على مراقبة مؤسسات الدولة ويتعرضان للضغوط من جهات في طرابلس عليهم إبلاغ مجلس النواب السلطة التشريعية ومكتب النائب العام بذلك.
وأشار إلى أن قرار الحكومة في طرابلس تشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية مخالف لقانون تأسيس الجمعية وصادر عن غير ذي صفة.
وأفاد أن مجلس النواب يعترف بإدارة صالح الفاخري رئيسا للجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية ومجلس النواب هو الجهة المختصة بتعيين لجنة إدارة الجمعية.
وحمّل بعثة الأمم المتحدة مسؤولية تصرفات أجهزة الحكومة في محاولة التصرف بشكل غير قانوني في حسابات جمعية الدعوة الإسلامية بطرق غير مشروعة.