ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “نوردك مونيتور” السويدي الناطق بالإنجليزية أسباب هروب المحافظ السابق للمصرف المركزي الصديق الكبير مؤخرًا إلى تركيا بعد ورود معلومات على نية مجموعة مسلحة إقتحام مقر المصرف المركزي .
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أرجع هذا الأمر لتعاملات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المالية المشبوهة في وقت مثل فيه هروبه إلى تركيا الدولة التي تربطها علاقات قوية برئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة الخصم اللدود للمحافظ السابق محل تساؤل.
وأوضح التقرير أن الإجابة على هذا التساؤل مفادها استعداد أردوغان للسماح بوجود مثل هذا الوضع بسبب منظومة اتصالات وتعاون طورها الكبير معه على مر السنين، فضلًا عن إجراءات اتخذها لصالح تركيا ورجال أعمال مقربين من الرئيس التركي.
ووفقًا للتقرير شهد الـ29 من يونيو من العام 2020 تنسيق مشاورات رفيعة المستوى بشأن مسائل مالية مختلفة وتغييرات في تحويلات وودائع المرتبطة بالتدخلات التركية في ليبيا فيما ورد أن الكبير أعلن إيداع نحو 8 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.
وبحسب التقرير جاء الإيداع من دون أي فائدة لـ4 سنوات لدعم استقرار الليرة التركية وتعزيز الاقتصاد التركي فيما تم نقل أكثر من 30 طنًا من الذهب من المصرف المركزي إلى تركيا، مشيرًا للقاء الكبير بعد العام 2020 عدة مرات بأردوغان وعديد وزراء الخارجية الأتراك.
وأضاف التقرير أن هذه اللقاءات تأتي في وقت من غير المعتاد فيه أن يتعامل شاغل منصب محافظ المصرف المركزي بشكل مباشر مع شخصيات سياسية رفيعة المستوى بهذه الطريقة فمثل هذه التفاعلات تتبع عادة البروتوكولات الديبلوماسية المعمول بها.
وتابع التقرير إن أردوغان سعى للحصول على حصة من عائدات النفط الليبي وامتيازات لرجال أعمال مقربين منه مقابل الدعم العسكري للحكومات في العاصمة طرابلس فيما تطرق للاستقالة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الوفاق المنبثقة عنه فايز السراج.
وأوضح التقرير أن تقارير في الصحافة التركية في العام 2020 أرجعت الاستقالة لمطالب أردوغان المستمرة فالمستقيل وجد نفسه محاصرًا بين توقعات الأخير ومطالب رجال أعمال ليبيين دعموه خلال الحرب فهذه الضغوط المتضاربة أدت في النهاية إلى استقالته.
ونقل التقرير عن “أوزغور كارابات” نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي مخاوفه من ممارسات إقراض استغلالي ومعاملات غير مسجلة تنطوي على أجهزة نقاط البيع في ليبيا والعراق، مبينًا إن حجم المخالفات واحتيالات الأجهزة على مدى السنوات الـ5 الماضية تجاوز الـ100 مليار دولار.
وقال “كارابات”:”لقد تم إنشاء نظام بيئي للجريمة المالية من خلال تسجيل مبيعات الذهب بشكل خاطئ في تركيا باستخدام بطاقات خصم تابعة لمواطنين ليبيين وعراقيين وهروب الكبير مؤخرًا إلى تركيا بسبب مخاوف أمنية يعني ضمنًا أن هروبه إلى تركيا كان جديرًا بالملاحظة نظرًا للمخالفات المالية المستمرة”.
وأضاف:”وبما أن المحافظ السابق موجود الآن في تركيا فيجب إدلائه بشهادته بشأن هذه الأمور”.
ترجمة المرصد – خاص