ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس شخص بتهمة النصب على الدولة بعقود وصكوك مزورة بقيمة 100 مليون دينار طالب بدفعها له مقابل تجهيز احتفالات الفاتح من سنة 2006 إلى 2009 ونسبها زورًا للشركة الليبية للتنمية و الاستثمار القابضة.
نائب النيابة بمكتب النائب العام،استقصى مشروعية مُطالبة جهة الإدارة بسداد مئة مليون دينار لفائدة إحدى أدوات التنفيذ مقابل تجهيز محال احتفالات عيد الفاتح من سنة 2006 حتى سنة 2009.
وبحسب مكتب إعلام النائب العام،كشف الاستقصاء عن اتجاه إرادة مفوض الشركة إلى الاحتيال على الدولة بتعمده تقديم صكوك مصرفية نسبت إلى الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة زوراً؛ لغرض تحصيل المبلغ المدَّعَى.
كما أسفر التحقيق عن إثبات تزوير العقود التي تحدّى بها المتهم جهة الإدارة وبذلك قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.