ليبيا – اعتبر المحلل السياسي، كامل المرعاش، أن الانتخابات البلدية التي نظمتها مفوضية الانتخابات تمثل خطوة إيجابية في إطار استفتاء الشعب وأخذ رأيه عبر صناديق الاقتراع، لكنها تبقى ذات أهمية محلية محدودة مقارنة بالانتخابات التشريعية والرئاسية التي تمنح الشرعية الحقيقية للحكام وتساهم في توحيد البلاد ومؤسساتها.
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“ وقناة “ليبيا الحدث“، أشار المرعاش إلى أن مفوضية الانتخابات تسعى لتحقيق أي انتصار ولو كان محدودًا لتبرير وجودها، بعد الإخفاقات المتكررة في تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأوضح أن الإعلان عن نسبة مشاركة بلغت 74% في الانتخابات البلدية لا يعكس الحقيقة، موضحًا أنها تعبر عن نسبة المسجلين في قوائم التصويت وليس من إجمالي الناخبين الليبيين، والتي يُقدرها بنحو 20% فقط.
وشدد المرعاش على أن هذا الزخم والتأييد الدولي للانتخابات البلدية كان من الأفضل توجيهه نحو تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، كونها المفتاح الأساسي لإخراج ليبيا من أزمتها وتوحيد مؤسساتها كـالجيش والشرطة والهيئات العامة.
وأضاف أن التجارب السابقة تظهر ازدواجية مواقف بعض الدول حيال دعم الانتخابات في ليبيا، مستشهدًا بما حدث في عام 2019 حينما تم عرقلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل انعقادها بأيام، رغم تجهيز المفوضية لكل شيء. وأعرب عن أمله في أن تكون هناك هذه المرة مصداقية فعلية، لكن حذر من التصريحات الدولية التي قد لا تعكس الواقع أو النوايا الحقيقية لبعض الأطراف.
وفي ختام حديثه، دعا المرعاش الدول الداعمة للعملية الانتخابية إلى الضغط على الجهات المعرقلة لهذه الجهود، معتبرًا أن الأطراف المعرقلة معروفة ولا تحتاج إلى توضيح إضافي.
متابعات المرصد – خاص