ليبيا – أكد أحمد نشاد، محامي رئيس المخابرات الليبية الأسبق عبد الله السنوسي، أن محكمة استئناف طرابلس أجلت النظر في قضية موكله إلى 12 يناير المقبل.
وأوضح نشاد، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أن التأجيل جاء نتيجة عدم الربط بين المحكمة وسجن الردع، بالإضافة إلى طلب بعض محامي الدفاع تأجيل الجلسة للاطلاع والاستعداد.
خلفية التأجيلات المتكررة
شهدت محاكمة عبد الله السنوسي سلسلة من التأجيلات منذ بدء الإجراءات القانونية ضده، مما أثار تساؤلات حول فعالية النظام القضائي في ليبيا. في يناير 2024، أُجلت المحاكمة لأكثر من عشر مرات، حيث اتهم فريق الدفاع السلطات بعدم إحضار السنوسي عمدًا إلى الجلسات، مما أدى إلى إطالة أمد المحاكمة. وفي مايو 2023، تأجلت جلسة النطق بالحكم بسبب غياب المتهم، وفي يونيو 2023، تأجلت المحاكمة للمرة الرابعة على التوالي نتيجة عدم مثوله أمام القضاة.
عبد الله السنوسي، الذي يواجه اتهامات متعددة وصفت بـ”الباطلة”، من بينها قمع الاحتجاجات خلال ثورة 17 فبراير 2011، وما يعرف بـ”مذبحة سجن أبو سليم عام 1996″، أصبح محورًا للجدل القانوني والسياسي في البلاد. ويُذكر أن فريق الدفاع أكد مرارًا أن هذه التأجيلات تعيق سير العدالة، بينما تشير النيابة العامة إلى أن الإجراءات القانونية تسير بصورة طبيعية.
أبعاد قانونية وسياسية
تُعزى التأجيلات المتكررة إلى تحديات أمنية وسياسية تُعقد مسار العدالة في ليبيا. ومع استمرار الجدل حول القضية، يبرز غياب الربط بين المحكمة وسجن الردع كعامل أساسي في تعطيل الجلسات، بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها فريق الدفاع في الاطلاع والاستعداد بشكل كامل.
هذه التأجيلات أثارت تساؤلات واسعة حول التزام القضاء بمعايير العدالة، خاصة في القضايا الحساسة التي تشمل شخصيات بارزة من النظام السابق، مثل عبد الله السنوسي.