ليبيا – كشف الخبير الليبي السابق بمنظمة “أوبك”، المحمد الشحاتي، عن توقف العمل بالميزانيات منذ عام 2016، حيث تم الاستعاضة عنها بما يُعرف بـ”الترتيبات المالية المؤقتة” في غرب البلاد.
التحديات أمام وضع ميزانية موحدة
وأوضح الشحاتي، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أن غياب الميزانية الموحدة أفقد الإنفاق الحكومي أي شرعية، مشيرًا إلى أن الميزانية لا يمكن أن تكون إلا واحدة وموحدة. وعرّف الميزانية الموحدة بأنها تلك التي تكون قابلة للقياس المالي، تضع حدودًا على الإنفاق واتجاهاته، تحدد الأجهزة التي تقوم بالصرف، وتلتزم بحدود زمنية ومكانية، مما يجعل من الصعب التلاعب ببنودها.
وأشار الشحاتي إلى أن الميزانية الموحدة تحفز الأجهزة الحكومية على ترشيد مصروفاتها والإعلان عنها بشكل شفاف. كما سلط الضوء على التحديات التي تعيق مسار وضع ميزانية موحدة، مثل عدم الالتزام بالقوانين، والتذرع بالحاجات الشعبية الملحة كالمرتبات والدعم، إضافة إلى غياب التخطيط التنموي والرؤية الاستراتيجية الواضحة في مجالات كالأمن والدفاع. كما أشار إلى أن التدخلات الدولية تزيد من تعقيد عملية إقرار ميزانية نافذة.
الميزانية الموحدة: ضرورة لوقف الفساد والهدر
واعتبر الشحاتي أن الميزانية الواحدة تمثل طوق نجاة لاقتصاد ليبيا، موضحًا: “الوصول إلى وضع ميزانية واحدة سيكون الخطوة الأولى لحصار الهدر والفساد. ومع ذلك، يجب أن تُرافقها خطوات أخرى، مثل تطبيق الحوكمة الجيدة، الرقابة الصارمة، والالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية وفقًا للمعايير المحاسبية. بدون ذلك، سيستمر الوضع في حالة من العشوائية كما كان خلال العقد الماضي”.