ليبيا – إتفق العضو المقاطع لمجلس النواب محمد الضراط مع ما طرحه تقرير لجنة الأزمات الدولية بشأن عدم جدوى إجراء الإنتخابات في ليبيا حالياً وضرورة أن يسبق الإستحقاق الإنتخابي مرحلة إنتقالية وذلك لأسباب عديدة من أهمها عدم وجود جهة تشريعية محددة.
الضراط أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج السابعة الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة النبأ وتابعتها صحيفة المرصد بأن مجلس النواب لم ينضم للإتفاق السياسي فيما تم تفكيك وحل المؤتمر الوطني العام ما يعني عدم وجود جهة تستطيع إصدار قانون للإنتخابات من الناحية الفنية مشيراً إلى أن الإنقسام والوضع الأمني الحاليين سيحولان دون إجراء الإستحقاق الإنتخابي في عدة مناطق فضلاً عن وجود النازحين والمهجرين من المنطقة الشرقية وعددهم 10 آلاف مواطن تقريباً.
وتطرق الضراط إلى مسألة إلقاء المجتمع الليبي بلائمة الأوضاع الحالية على نظيره الدولي الذي لولا تدخلات دوله اللوجستية والمباشرة ما وصل الحال إلى ما هو عليه الآن من صراع وإنقسام وتفكيك للنسيج الإجتماعي مؤكداً بأن رؤية المبعوث الأممي غسان سلامة ترتكز على إجراء تعديلات في الإتفاق السياسي من خلال تقليص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وفصل الحكومة عنه فيما قد تنشأ بعض الصراعات بين مجلسي النواب والدولة بشأن المادة الثامنة التي يطالب الأول بإلغائها ويرفض الأخير ذلك.
وأضاف بأن هذه الصراعات ستطيل الحوار ما يعني إطالة أمد الأزمة في وقت لم يتطرق فيه سلامة في رؤيته إلى أي حلول لمعالجة الأزمات الإقتصادية لاسيما بعد أن إنتشر الفساد بكافة المؤسسات وبات من الصعب القضاء عليه وإن تم تغيير الشخوص مبيناً بأن ليبيا أصبحت مثل الغنيمة لكل راغب بتحقيق الأرباح وبات المجرمون يحصلون على الأموال تكريما لهم فيما توجد الحلول في حال صدقت النوايا على أن لا يتم الإتيان بحكومة من 30 أو 40 وزيراً لإرضاء الأطراف المختلفة لأن هذا سيقود لمزيد الأزمات والخلافات.