ليبيا – إتهم العضو المقاطع لمجلس النواب محمد الضراط الأمم المتحدة بعدم الإعتراف بفشلها وفشل آلية عملها لحل الأزمة وإلقاء اللائمة على الأطراف الأخرى في ظل وجود مفارقات كبيرة بالإتفاق السياسي الذي تسبب المعرقلون المتواجدون في البرلمان بإفشاله.
الضراط أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس السبت عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن الإتفاق السياسي واجه الفشل بعد أن رفض رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء المجلس في مدينة طبرق تضمينه في الإعلان الدستوري والإعتراف به مشيراً إلى أن البرلمان جسم غير موجود بعد أن نص الإتفاق على إكتسابه ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الشرعية بعد التضمين في الإعلان.
وتطرق الضراط إلى حالة الإمتداد السياسي والأزمة الإقتصادية الخانقة والوضع الأمني المترهل في ظل إجتماع مجلسي النواب والدولة وفق آلية لتعديل الإتفاق السياسي فيما لم يتحقق ما تمناه المعولون على إنتصار “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) وسيطرته وتشكيل ما وصفه بـ”الجيش الظاهري” بعد أن ساد المزيد من الدمار وتغولت ما وصفها بـ”الميليشيات المسلحة والصحوات” التي تغتال المواطنين وتبتز رجال الأعمال والأموال ما تسبب في حالة نزوح كبيرة من مؤيدي الكرامة لأنهم أصبحوا تحت التهديد والإبتزاز على حد زعمه.
وشدد الضراط على وجوب تفكيك المسار الرافض الذي باتت الناس تتململ منه وقد تكون هنالك ثورة جديدة بعد أن تفاعل الناس مع مشروع قطيط الذي ليس له ملامح واضحة لأن الحال قد وصل بهم إلى رفض الإتفاق السياسي والأجسام الموجودة الآن واصفاً تفعيل دور مجلس الدولة في الحوار بأمر دأبت الأمم المتحدة على فعله منذ بداية الإتفاق ويمثل قفزاً على المراحل وإمتداداً قانونياً لأن الإتفاق السياسي لم يعدل دستورياً من قبل المؤتمر الوطني العام الذي تم تفكيكه من قبل المجلس.
وأضاف بأن الكثير من القضايا تم رفعها ضد قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكمت المحكمة بإختصاصات المجلس فيما ستبقى المشكلة مستمرة في وقت دخل فيه مجلس الدولة على خط الحوار تنفيذا لنص المادة الـ12 من الإتفاق السياسي بمعنى الإنتقال إلى مرحلة تفعيل وتنفيذ الإتفاق ما يمثل إلتفافاً طويلاً وإبتعاداً عن حكم القضاء تمهيداً لعدم تفعيله وهو أحد أهداف مشروع الصخيرات وبعد أن تم تفكيك جميع المؤسسات الفاعلة ومنها جهاز المخابرات العامة الذي إستولت بعض ما وصفها بـ” العصابات” على مكاتبه وأماكنه.
وأكد الضراط بأن تفكيك كافة الأجسام وإلغاء المؤسسات الموجودة وإدخال جسم مجلس الدولة غير الموجود في الحقيقة في مسألة تعديلات الإتفاق السياسي يمثل زيادة في الإنهاك بهدف تكوين خارطة جديدة تحول دون قدرة ليبيا على تفعيل أي شيء على الجانب المحلي والجانب السياسي الذي أصبح بيد الأمم المتحدة والدول المتنفذة فيما تحول الليبيون إلى أشبه بالكومبارس المحاولين تطبيق ما تقوله الأمم المتحدة ليتفرج الأغلبية على المشهد.
ووصف الضراط مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة بمرحلة جديدة من مشروع الأمم المتحدة يتم تنفيذها عبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس الدولة الموجودين في الهواء ولا يملكان إتخاذ القرارات والراغبان بتحريك المياه الراكدة مشيراً إلى أن المنظمة الأممية تقوم ومنذ بداية مشروع الصخيرات بصياغة نصوص الإتفاق السياسي وتقديم المقترحات من دون تغيير المضامين ومنح المناصب فيما يمثل ما يحدث الآن تقليصا لأعضاء الرئاسي وعقد مؤتمر وطني للمهمشين لإعطائهم مساحة أكبر في المشهد.
وأضاف بأن المهمشين سيناقشون مسألة أعضاء الحكومة لتكون الكعكة أكبر وتشمل 40 إلى 50 وزيراً فيما توجد بالإتفاق السياسي عدة أمور غاضمة تعمدت الأمم المتحدة وضعها لتبقى هي المفسر الوحيد لها والمتلاعب بها ومنها ما هو خطير ويتعلق بالدستور ونظام الحكم وتمرير أمور أخرى مشيراً إلى أن “حفتر” هو العصا التي يلوح بها المجتمع الدولي في حال عدم القبول بالإتفاق فيما سيتم تعديل المادة الثامنة منه بعد فصل رئاسة مجلس الوزراء عن رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لتكون كافة المناصب العسكرية للرئاسة الأولى.