ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي أن وفد المجلس المحاور في تونس تجنب الخروج عبر وسائل الإعلام لضمان عدم إثارة رأي عام أو نقل أشياء غير صحيحة بشأن التفاوض فيما تم تغيير الفندق الذي إستضاف الوفد لوجود العديد من الصحفيين فيه.
عبد النبي نفى خلال إستضافته في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأن يكون هذا التجنب إستجابة لرغبة المبعوث الأممي غسان سلامة وبأنه أمر قرره الوفد لإنجاز العمل من أجل ليبيا مشيراً إلى أن الجولة الأولى من التفاوض تميزت بمشاركة وفدي مجلسي النواب والدولة وبعثة الأمم المتحدة فقط بعد أن تم إبعاد جميع السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية لوجود أطماع للدول في ليبيا أوصلت الحال إلى ما هي عليه الآن.
وأشار عبد النبي إلى أن المادة الأولى التي تم طرحها للنقاش هي نقاط الخلاف بشأن السلطة التنفيذية وتم التوصل في النهاية إلى ضرورة فصل المجلس الرئاسي عن الحكومة وتقليص أعضائه إلى رئيس ونائبين وتكليف رئيس للحكومة بصلاحيات بمعزل عن الرئاسي فيما طرح الطرف الآخر فكرة لاقت قبولا من جانب البعثة الأممية وهي إختيار رئيس فقط للمجلس وهو ما لا تتضمنه ثوابت البرلمان مؤكداً طرح العديد من الأفكار وتشكيل فكرة عامة وخيارات بشأن نقاط الخلاف.
وأضاف بأن هذه الفكرة والخيارات سيتم العودة بها إلى مجلسي النواب والدولة لمناقشتها وتكوين رؤية شاملة لبدء الجولة الثانية من الحوار بعد 10 أيام أو أسبوعين مشدداً على مسألة عدم بحث مسألة الشخوص وشخصنة المواقع لأسباب معينة على الرغم مما يتم تداوله وراء الكواليس من أسماء كثيرة مؤكداً الإتفاق على مناقشة تأسيس الهياكل لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المرحلة الإنتقالية والخروج للمرحلة الدائمة.
وتطرق عبد النبي إلى الشروط التي تم وضعها والإتفاق عليها مع مجلس الدولة مع بقاء الكلمة الأخيرة بشأنها للبرلمان لتولي مناصب المجلس الرئاسي والحكومة وهو أن يكون الشخص ليبيا ولا يحمل جنسية أخرى ولا يكون متزوجاً من أجنبية وأن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ولا يقل عمره عن 40 عاماً بالنسبة للرئاسي و30 عاماً بالنسبة للحكومة ويقدم إقرارا للذمة المالية ويكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
وأضاف بأن الإتفاق تم على محاولة فصل الحكومة عن الرئاسي وقيام رئيسها بتشكيل حكومته ووضع خطة لعمله من دون تدخلات ليعرضها على مجلس النواب خلال أسبوعين من تسميته وأن يأخذ عدة شروط في الحسبان عندما ينوي تشكيلها وهي الكفاءة ومعيار تكافؤ الفرص والبعد الجغرافي ومراعاة تمثيل المرأة والشباب مؤكداً في ذات الوقت وجود توجه للمحافظة على توازن تمثيل الأقاليم الـ3 للعبور بالبلاد إلى بر الأمان بعد أن بدأت الأصوات تطالب بذلك بعد ثورة الـ17 من فبراير.
وشدد عبد النبي على مسألة عدم التطرق لمسألة جعل رئيس المجلس الرئاسي من الغرب ورئيس الحكومة من برقة حيث سيبقى المجلس ممثلا للبلاد سياسياً ودولياً بعد فصل الحكومة عنه ويعتمد البعثات الأجنبية ويعلن حالة السلم والحرب بعد مصادقة مجلس النواب فيما ستبقى الإجراءات التنفيذية الأخرى لدى رئيس الحكومة نافياً ما يقال بشأن التوافق على إقتسام السلطة وخلق جسم رابع وهو ما يحتم على الليبين الإطلاع على ما تم التوافق عليه فور تعديل الإتفاق السياسي وإدخاله في التعديل الدستوري.
وتحدث عبد النبي عما يقوم به مجلس النواب من عمل بقدر المستطاع لتقريب وجهات النظر من دون التنازل عن الثوابت والموازنة بين صلاحيات ومهام رئيس الدولة التي ستكون للمجلس الرئاسي ونظيرتها التي ستكون لرئيس الحكومة بوصف المجلس مستمد لشرعيته من الشعب وغير مقتنع بحكم المحكمة الذي صدر تحت تهديد الميليشيات بالعاصمة طرابلس مشيراً إلى أن النقاش كان مستفيضاً بما يتعلق بالمادة الثامنة من الإتفاق السياسي المعنية بصفة القائد الأعلى للجيش.
وأضاف بأن النقاش حول هذه المادة تضمن حصر صفة القائد الأعلى للجيش بمجلس النواب فيما يطالب الطرف الآخر بجعلها لدى الرئيس ليتسائل المجلس عن ماهية هذا الرئيس المجهول الذي من غير الممكن تسليم تضحيات الجيش له فيما بالإمكان التوافق على جعل هذه الصفة عند المجلس الرئاسي شريطة جعل القرارات فيه بشأنها مجتمعة وبموافقة مجلس النواب ليبقى ذلك ضمانا للقوات المسلحة والقيادات الأخرى.
ومضى عبد النبي بالقول في ذات الشأن بأن بعض الأصوات تعالت للمطالبة بإجتماع حواري بين القيادات العسكرية لتقريب وجهات النظر فيما بينها والتكاتف وصولا إلى رؤية عسكرية مشتركة بشأن مسألة القائد الأعلى للجيش فيما طرح مجلس النواب فكرة أخرى بضم صلاحيات هذا القائد للقائد العام خلال هذه الفترة نظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد مشيراً إلى أن رئيس وفد مجلس الدولة للحوار موسى فرج أكد عدم ممانعته لهذه الفكرة أو أن يتم حذف المادة الثامنة مع إعطاء الفرصة للقيادات للتباحث بشأنها.
وأضاف بأن فكرة متشددة مغلوطة كانت موجودة لدى مجلس الدولة بشأن الجيش وقياداته ورغبته غير الحقيقية في إقصاء الطرف العسكري الآخر إلا أن مجلس النواب صحح الفكرة وتحدث عن ترحيب قيادة الجيش في بنغازي بكل الكفاءات والقدرات العسكرية المطالبة بالتكاتف لتكوين جيش قوي قادر على حماية البلاد نافياً في ذات الوقت ما أشيع بشأن إعتكافه العمل الحواري لحدوث بعض الإشكاليات والمشادات بين البعض دفاعاً عن رؤيتهم لاسيما بشأن تخصصات السلطة التشريعية في الإتفاق السياسي.
ونفى عبد النبي أيضا ما يقال بشأن تحفظ وفد مجلس الدولة للحوار على تعديل المادة الثامنة وطرح مسألة الحصول على وظائف سيادية وحصص في الحكومة القادمة كثمن سياسي للتخلي عن هذه المادة لاسيما بعد أن أكد رئيس الوفد موسى فرج أن الحديث يجب أن يتم الحلول لأزمة ليبيا وليس عن الأشخاص مبدياً في ذات الوقت تفاؤله بشأن إيجاد صياغات توافقية ترضي كافة الأطراف.