صرح عضو مجلس النواب خليفة الدغّاري يوم أمس الإثنين في مداخلة له عبر برنامج غرفة الأخبار الذي يبث على شاشة قناة ليبيا روحها الوطن قائلاً نحن في كتلة السيادة الوطنية حدّدنا مطالبنا والتي تتضمن التعديل الدستوري، لأن حكومة الوفاق تستمد شرعيتها من هذا التعديل.
و قال الدغاري لدينا جُملة من التحفظات، من بينها المادة الثامنة التي لم يتم تعديلها من قبل لجنة الحوار لأن تصويتنا لصالح الاتفاق السياسي منذ البداية كان مشروطاً بإلغاء المادة الثامنة.
و أكد عضو مجلس النواب بأنه قد وصلتهم مساء الإثنين دعوة للقاء النائب الثاني ولجنة الداعمين للحكومة يوم الثلاثاء، و عليه ستشكل لجنة من الكتلة للتحاور مع اللجنة المقابلة ، و وضح بأن كتلة السيادة الوطنية بها عدد من النواب قد يصل إلى ستين أو سبعين نائب.
و إستنكر الدغاري اجتماع مجلس الدولة معتبراً بأن هذا الإجتماع يُعد خرقاً دستورياً، والمبعوث الدولي لم يتحدث عن ذلك.
و إنتقد عضو مجلس النواب التناقضات التى تملاء الاتفاق السياسي حسب تعبيره ،قائلاً لقد كان نتيجةً قبلنا بها، رغم أن التصويت عليه جاء بتسعين صوتاً فقط، وهي أغلبية نسبية.
و بين الدغاري بأن كتلة السيادة الوطنية ليس لها مشكلة مع التوزيع الجغرافي لوزراء الحكومة، وليس لدينا أي حرج في أن نخرج بحكومة تكنوقراط.
وكشف الدغاري في ختام حديثه بأن أعضاء كتلة الـ 94 اللذين اعترفوا بمبادء الديمقراطية وسلموا السلطة للبرلمان، تقدموا بمذكرة طالبين فيها أن يكونوا ضمن المجلس الاستشاري، وهم صحيحوا العضوية بحسب الانتخابات.