ليبيا – تحديات الأمن الدوائي والنظام الصحي في ليبيا وفق تصريحات وزير الصحة عثمان عبد الجليل
مشهد عام من الفوضى الدوائية
شارك وزير الصحة بحكومة الاستقرار، الدكتور عثمان عبد الجليل، في ملتقى “الأمن الدوائي بين الواقع والإصلاح” الذي أشرف عليه مجلس الأمن القومي الليبي، بقيادة المستشار إبراهيم أبو شناف. وفي كلمته خلال الملتقى، أكد عبد الجليل أن قطاع الأدوية في ليبيا يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولاً عاجلة، مُشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الأدوية المتوفرة في الصيدليات لا تخضع للرقابة الرسمية أو تفتقر إلى الإفراج الرقابي المطلوب، مما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.
ضعف التنظيم الإداري والرقابة على استيراد الأدوية
أوضح عبد الجليل، مستنداً إلى بيانات المكتب الإعلامي التابع للوزارة، أن المشكلة لا تنبع فقط من تقصير أجهزة الرقابة، بل تعكس ضعف التنظيم الإداري وتعدد الجهات المسؤولة عن دخول الأدوية عبر المنافذ والموانئ. وأضاف أن هذا الوضع تسبب في فوضى في استيراد وتوزيع الأدوية، حيث أدت الإجراءات المفتوحة إلى دخول أدوية غير مرخصة وغير مضمونة إلى الأسواق. وأشار الوزير في تصريحات خاصة لقناة “المسار” ووكالة الأنباء الليبية “وال”، إلى أن ما يصل إلى 80% من الأدوية الموجودة بالصيدليات دخلت بطرق غير قانونية، وأن نسبة تصل إلى 70% من الأدوية المتوفرة في الأسواق تدخل دون أي ترخيص رسمي.
آثار هذه الانتهاكات على الأمن الصحي
حذر عبد الجليل من أن الأدوية غير المرخصة قد تُخزن وتنقل بطرق غير صحية تؤثر على فعاليتها، مما يزيد من المخاطر على صحة المواطنين. وأكد أن ضعف الرقابة والإدارة يُمثل خطراً كبيراً على الأمن الصحي، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار وافتقار القطاع الصحي الخاص إلى الجودة المتوقعة مقارنة بالتكاليف.
دعوات لتحديث التشريعات وتعزيز الرقابة
شدَّد الوزير على ضرورة إصدار تشريعات صحية جديدة تنظم عملية استيراد الأدوية، بحيث تُقتصر على قناة واحدة تخضع لرقابة صارمة وتعمل بها كوادر ذات كفاءة علمية عالية. كما دعا إلى تطبيق ضوابط نظامية على الشركات المستوردة لضمان وصول الأدوية إلى المواطنين بشكل آمن وفعال، وهو ما يُعد خطوة أساسية لتعزيز الأمن الدوائي في البلاد.
مشهد عام للنظام الصحي في ليبيا
في تصريحات إضافية، عبّر عبد الجليل عن قلقه العميق إزاء النظام الصحي الحالي في ليبيا، معتبراً أنه سيئ وإن استمر على نفس المنوال سيزداد سوءه. وأضاف أن الإصلاح بالطرق التقليدية لن يكون كافياً، وأن هناك حاجة إلى تدخل جذرٍ لإعادة هيكلة النظام الصحي بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
