الولايات المتحدة – صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت بأن مشروع الاتفاقية حول استثمار الثروات الطبيعية في أوكرانيا لا يفترض سيطرة الولايات المتحدة على الأصول الأوكرانية أو فرض ديون جديدة على كييف.
وقال بيسيت في مقال له، نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، يوم السبت، إن “الولايات المتحدة لن تفرض سيطرتها على الأصول المادية لأوكرانيا ولن تثقل كاهلها بديون جديدة”، مضيفا أن “هذا النوع من الضغط الاقتصادي… لن يصب في مصلحة أمريكا أو أوكرانيا على حد سواء”.
وأوضح أن العائدات الأوكرانية من الموارد الطبيعية والبنية التحتية وغيرها من الأصول سيتم “تحويلها إلى صندوق يركز على إعادة الإعمار الطويلة الأمد والتنمية لأوكرانيا، حيث ستكون للولايات المتحدة حقوق اقتصادية وإدارية في تلك الاستثمارات المستقبلية”.
ولم يذكر بيسينت نسبة العائدات التي ستوجه إلى الصندوق المذكور أو كم ستدفع أوكرانيا للولايات المتحدة.
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الاتفاقية ستتضمن “معايير عالية للشفافية والمساءلة والإدارة والأطر القانونية الضرورية لجذب استثمارات ثابتة من القطاع الخاص في نمو أوكرانيا ما بعد الحرب”، مضيفا أن المشاركة الأمريكية “لن تترك أي مجال للفساد والصفقات الخفية”.
وأضاف بيسينت أن شروط الاتفاقية تنص على أن الدول التي “لم تساهم في الدفاع عن سيادة أوكرانيا لن تكون قادرة على الاستفادة من إعادة إعمارها وتلك الاستثمارات”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالبت أوكرانيا بعقد اتفاق حول استثمار الولايات المتحدة للثروات الطبيعية الأوكرانية مقابل الدعم الأمريكي، وعرضت على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي مشروعا للاتفاق، لكن السلطات الأوكرانية رفضت الاتفاق معتبرة شروطه غير مفيدة لأوكرانيا.
وبعد رفض زيلنيسكي للاتفاق شهدت العلاقات بين كييف وواشنطن توترا، حيث وجه ترامب انتقادات شديدة اللهجة لأوكرانيا وزيلينسكي شخصيا.
وأفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن تقدمت بعرض جديد لأوكرانيا بخصوص الصفقة حول الموارد الطبيعية.
المصدر: “فاينانشال تايمز”