ليبيا – أكد عضو مجلس النواب نصر الدين مهنا أن النقاشات خلال جولات الحوار بشأن العملية الدستورية إنطلقت من العوامل الموجودة على الساحة المتعلقة بهذه العملية والمتمثلة بوجود جدل قانوني وإداري بشأن مشروع صادر عن هيئة الدستور ورفض شعبي كبير له.
مهنا أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن مجلس النواب لا علاقة له بمحتوى المشروع لأن هذا شأن خاص لهيئة صياغة الدستور وعليه فقط أن أن يصدر قانون للإستفتاء .
وأشار إلى أن الآراء إختلفت في هذا الشأن إذ يرى البعض أن الأمر أحيل للقضاء ويجب إنتظار كلمته بالخصوص والآخر يرى أن الأوان قد آن للتصويت على مخرجات الدستور.
وأضاف بأن الإتفاق السياسي إحتوى على مواد تسمح لمجلسي النواب والدولة بالتدخل وتشكيل لجان في حالة إنتهاء الفترة الزمنية التي يفترض أن تكتمل فيها مسودة الدستور مع إحترام رأي القضاء مؤكداً في سياق آخر الإتفاق على توزيع الوظائف المهمة بين أعضاء لجنتي الحوار ممن لم يشتركوا في الحوار والصياغة أتى لتسهيل الأمور مع مجلس الدولة ولتسريع إيجاد الحلول لأمور من قبيل توسيع مجلس الدولة والسلطة التنفيذية والمادة الـ8.