ليبيا – لخص عضو مجلس نواب سالم قنيدي نقاط الخلاف بين وفد المجلس الحواري ونظيره في مجلس الدولة بـ 4 نقاط وهي المادة الـ8 والدستور وآلية إختيار الحكومة وتوسعة مجلس الدولة حيث تم الإتفاق على تشكيل لجان ثانوية بهدف إجراء المزيد من البحث بشأنها.
قنيدي أوضح خلال إستضافته في برنامج خبر وبعد الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن وفدي المجلسين إتفقا على تشكيل 3 لجان ثانوية من أعضاء لجنتي الحوار بمجلسي النواب والدولة غير المنخرطين في لجنة الصياغة وبواقع لجنة عن كل جانب لتتولى بحث نقطة أو نقطتين من نقاط الخلاف على أن يسري ما يتم التوافق بشأنه على الحوار مبيناً بأن النقاش كان مستفيضاً وأفضى إلى صيغ توافقية بشأن هذه النقاط.
وأضاف بأن الإتفاق تم بشأن ذهاب المادة الـ8 للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش ولضمان مسألة القيادات العسكرية فقد تقرر أن تكون قراراته بالإجماع وأخذ الموافقة من البرلمان بشأن هذه القيادات لتحصينها وحماية كافة جهود الجيش ومنع ذهابها أدراج الرياح وهي قرارات محدودة مبيناً بأن التوافقات التي توصلت لها اللجان الثانوية كانت مكتوبة وتم تقديمها إلى لجنة الصياغة المشتركة ولم يتم الأخذ بها على الرغم من التعهد السابق بذلك لعدم رغبة اللجنة في التوصل إلى حلول.
وأرجع قنيدي عدم تحقيق الجولة الثانية من الحوار أي تقدم إلى عدم تجاوب مجلس الدولة مع أي فقرة من الفقرات بضمنها تلك التي يتم تخطيها وقفلها ليتم العودة من جديد للنقاش بشأنها حيث يرغب هذا المجلس بجعل أشياء على مقاسات أشخاص بعينهم مشيراً إلى أن مجلس الدولة يريد التعديلات بالصفات ليعود عبد الرحمن السويحلي والمستشار عقيلة صالح إلى الواجهة وهما من دمرا البلاد فيما رفض مجلس النواب ذلك وقال بأن المجال مفتوح أمام الجميع وكل من يرى في نفسه الكفاءة.
وأضاف بأن جعل قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بتعيين مناصب من قبيل القائد العام للجيش تتخذ بإجماع أعضاء الرئاسي وبمصادقة من البرلمان أتى لضمان عدم قيام الشخصيات التي ستصل إلى المجلس بتهميش الجيش وإستهدافه والوقوف بالضد من بناء المؤسسة العسكرية في ليبيا.