ليبيا – أكد العضو المقاطع لمجلس النواب محمد الضراط أن أي شيء مبشر لم ينتج عن جلسات الحوار في تونس لاسيما وأن ما تم إعلانه بشكل رسمي عن المجلس الرئاسي المؤلف من 3 أعضاء وفصل رئاسة الحكومة عنه أمور كان عليها إتفاقات مسبقة وليست جديدة.
الضراط أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس السبت عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن المشاكل الحقيقية التي تهم المواطن لم يجري أي إتفاق بشأنها وسادت أجواء مشابهة لتلك التي تلت ما جرى في الصخيرات حيث ركز الجميع على المحاصصة وإقتسام المناصب بدلاً عن إيجاد حل حقيقي لإخراج الليبيين من الأزمة مشيراً إلى أن البعثة الأممية لا يهمها بقاء “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) من عدمه في المشهد وتريد أن تحقق نجاحاً بشكل أو بآخر وبأن ما يعيب على الأمم المتحدة هو كيلها بمكيالين.
وأشار الضراط إلى أن كل الذي حصل هو مطالبة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج “بوقاحة” برفع الحضر عن توريد السلاح وهو أمر لن ينفع الليبيين في وقت لا تقف فيه الأمم المتحدة على الحياد ولا تحاول حل الأزمة إذ كان بإمكانها العمل على وقف إطلاق النار فور توقيع إتفاق الصخيرات وإيقاف “حفتر” عند حده على حد تعبيره ، متسائلاً في ذات الوقت عن السبب وراء إقحام رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بو سهمين في كل شيء فيما لم يرتكب أي جرم برفضه خداع الشعب والتوقيع على أي شيء لم يختاره هذا الشعب.
وأضاف بأن بو سهمين يكفيه شرفاً بأنه ليس جزء من المهزلة التي تحصل الآن وهو ما يحتم تدارك الواقع والنظر له بعين الحقيقة لأن ما يحدث في تونس هو أسوء بمراحل مما حدث في الصخيرات في وقت ساوت فيه المادة الـ12 من الإتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة مؤكداً ضرورة إيجاد حكومة حقيقية في ليبيا لترعى حال الناس وترفع المعاناة عنهم بدلاً عن البحث في المناصب العليا والعسكرية والإقتتال على المناصب.
وإتهم الضراط مجلس النواب بإنتهاج سياسة التسويف لإفشال كل الملفات والتي نجح من خلالها في إنهاء دور المؤتمر الوطني العام فيما لن يحل المؤتمر الجامع الذي دعى إليه المبعوث الأممي غسان سلامة الأزمة من دون نجاح المتحاورين في تونس لأن تعيين المناصب في المجلس الرئاسي يتم بالإتفاق بين مجلسي النواب والدولة أما بقية الأمور فهي للمؤتمر الجامع مشيراً إلى عدم تعويله على خطة سلامة لحل الأزمة بعد أن أصبحت ليبيا حقل تجارب لمبعوثي الأمم المتحدة.
وأضاف بأن الحل يكون عبر إجراءات معينة واضحة وفتح الإتفاق السياسي بالكامل وعندما ينتهي التفاوض بين مجلسي الدولة والنواب يجب أن لا يكونا في المشهد تماماً وهذا يعطيهما مصداقية أكثر أما التفاوض الآن والخلافات بشأن رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه والإتيان بذات الأسماء السابقة في المجلسين ضمن السلطة التنفيذية المقبلة فلن يفضي إلى أي حلول.