ليبيا – أكد وزير صحة الوفاق عمر بشير الطاهر بأن وضع القطاع الصحي “يأن” حالياً ولا يمكن القول بأنه وليد اليوم أو الأمس بل هو بسبب الظروف التي تمر بها البلاد مجتمعة لاسيما الإقتصادية منها حيث وجدت الوزارة أمامها كتلة من المشاكل والعقبات لدى بدأها العمل.
الطاهر أوضح خلال إستضافته في برنامج موطني الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن الإنقسام الحكومي هو من أهم أسباب تفاقم وضع القطاع الصحي حيث شرع وزارة صحة الوفاق بدراسة الإشكاليات والعمل في إطار خطة الأزمة لإيجاد حل للأزمات خلال 100 يوم أو الأشهر الـ3 الأولى فيما واجهت الوزارة حالة من عدم الوضوح في الترتيبات المالية منذ منتصف العام 2016 حيث يشكل العامل الإقتصادي والميزانيات محركاً أولا لمعالجة المشاكل.
وتحدث الطاهر عن الأثر السلبي الذي تركه خروج العمالة الأجنبية من المستشفيات والمراكز الصحية حيث كان لهذه العمالة دور كبير في تسيير العمل إذ إنتقل بعضها للقطاع الخاص بسبب نقص التحويلات المالية والخلل في المصارف وشحة السيولة التي تعاني منها ليبيا مضيفاً في الحوار التالي:
س/ هل كانت تعتبر مشكلة من الصعب أن تجدوا لها حلا لو تم توفير تحويلا واحدا كل شهر للأطباء الأجانب؟
ج/ هذه المشكلة أخذت جل إجتماعاتنا مع مدراء المستشفيات التي يكثر فيها العامل الأجنبي من الذين إستمروا وتم حصر الإشكاليات وجلسنا مع ديوان المحاسبة لأن هنالك إشكاليات ترجع للمستشفيات نفسها في إحالة العقود وجوازات السفر وتفاجئنا ببعض المستشفيات التي أحالت لنا قوائم بالمغتربين وهم قد غادروا منذ زمن وفقدت المصداقية ببعض الإجراءات وهنالك إجراءات مشددة للتدقيق على إجراءاتهم جميعا فمنهم من إنخرط بالمشاكل الأمنية خصوصا في المناطق التي تشهد بعض أنواع الصراع.
وعلى صعيد الجانب المالي كان هنالك جلسات مع السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي مع الرقابة على النقد ومدراء المصارف التجارية وكلها مسؤولة عن التحويلات التي تتم وأفاد السيد المحافظ بأن هنالك تسهيلات في هذا الموضوع وإشكالية في المصارف التجارية فمصرف ليبيا المركزي يقوم بإحالة هذه الحوالات لها ولا تصلها بطريقة صحيحة لإيصالها لمستحقيها نظرا لإرتفاع العملة الأجنبية مقابل الدينار.
وهنالك طمع في بعض الشبكات المصرفية وليس الكل فيما أسهم تبني المجلس البلدي أو مدراء المصارف للإشكاليات في حل بعضها وطالبنا بشباك موحد يكون تابع لمصرف ليبيا المركزي مباشرة ولكل إقليم يكون هناك مصرف أو يصل حتى لـ4 لأن كثرة القنوات تصعب حتى من التدقيق ومراجعة الإجراءات.
س/ كيف إتخذتم إجراءات في توفير البدائل لهؤلاء العناصر التي غادرت؟
ج/ لن نفقد الأمل في العناصر الأجنبية وهنالك بعض الإجراءات لإعادة العناصر الأجنبية ليس نقصا في العدد لكننا نفتقد لبعض التخصصات النادرة كجراحة الإعصاب والأوعية الدموية ونستبشر بالمدة الماضية بعودة بعض السفارات والبعثات الديبلوماسية لأرض الوطن وهذا مؤشر جيد لأنه يبعث الطمأنينة في العناصر الطبية من هذه الدول وخاطبنا الخارجية لإعطائنا صورة عن بعض الدول المستعدة لأن ترجع وهناك بعض المستشفيات طلبت أن ترجع الكوادر التي سبق لها العمل فيها والتواصل معهم للعودة ومنها من كوريا الشمالية والفلبين والهند والسودان.
نحن كوزارة صحة فعلنا قرار برفع الحوافز للعناصر الأجنبية لأن العملة الصعبة التي سيتلقاها الآن الطبيب الأجنبي في ليبيا لا تكاد تكون حافزا ليأتي وطلبنا إضافة 70% فوق المرتب بالنسبة للعناصر الطبية المساعدة كالفنيين والتمريض والعناصر المساعدة بنسبة 45% والآن بتواصلنا مع وزارة المالية لتضمينها في الميزانية وأصدرنا قرار إستجلاب للمنطقة الجنوبية في الأسبوع الماضي وتم تشكيل اللجنة لأن المشكلة لم تعد تنحصر في مستشفى بحد ذاته بل بشكل عام.
س/ قضية الرأي العام غات وهي وفات العديد من السيدات أثناء الولادة بسبب عدم وجود العناصر الطبية وكان لك إجتماع مع مدير المستشفى هل هذا صحيح؟
ج/ كنا بإجتماع سابق مع مدير المستشفى وإجتمعنا مع السيد رئيس المجلس الرئاسي وتم النظر في النقاط التي عرضت في الإجتماع العام وكان هنالك آليات منها تشجيع العنصر الوطني بإيجاد حوافز وتفعيل الكفاءات للعناصر الطبية وتفعيل ما يسمى بالعقود الخاصة ووضع إطار مالي وحاليا يتم مناقشته مع وزارة المالية إذا كان من الممكن وأنت تعرف العجز المالي الآن في الميزانية والوضع الإقتصادي ونحن الآن في نهاية العام والسياسة المالية غير واضحة وكلها محل دراسة ووضعت أرقام قد يصل منها إلى 200% مثل المناطق الحدودية والتي تعتبر في دائرة واسعة وقد تكون الدائرة التي تقترب منها النسبة تختلف وتكون 120-150 وهذه الارقام يطالب بها مدراء المستشفيات ولكن عند الرجوع للمالية سيتم الإتفاق على القيم التي تضاف في تحفيز العنصر الوطني.
س/ أثناء التعيين يجبر الطبيب على العمل لمدة سنة بالمناطق التي تختارها له الوزارة لماذا لا يتم تطبيق مثل هذه القرارات؟
ج/ كانت هذه إحدى المقترحات لكن في الظروف الحالية والنزوح والظروف الأمنية لا تستطيع أن تلزم أحد وفي ميزانية الطوارئ التي خصصت للوزارة في المدة الماضية كانت 11 مليون من أصل 30 والقوافل الطبية لحل المشكلة منهم من يقول أن هذا الحل جزئي ووقتي ومن خلال زيارتنا لأوباري كان هناك 8 أطباء مشكورين تركوا مستشفياتهم ومصحاتهم الخاصة موجودين هناك لكنهم شكوا من الصعوبات والإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية ولكن من خلال وجودهم سيلتف حولهم أطباء تلك المنطقة وتجعل هناك غيرة وطنية في قلوبهم ودافع لأن يرجعوا لها وهذه حلول مؤقتة حتى نصل للحل الجذري للعناصر المستقلة.
س/ هناك قرار للأطباء في المناطق النائية بأن يتقاضوا ضعف الرواتب لماذا لم يفعل؟
ج/ حاولنا تفعيله كان قرار سابق وتم العمل فيه مدة معينة ونظرا للظروف المالية تم إزاحة جميع الفوائد والعلاوات والعقود الخاصة حاليا.
س/ الآلاف من الخرجين من كليات الطب ومن العديد من الجامعات ونسمع أن ليس هناك توظيف ولا فرص عمل وبنفس الوقت نقول أن ليس هناك عناصر طبية تخدم في المستشفيات أليست معادلة صعبة؟
ج/ صعبة لأكبر درجة من الصعوبة من خلال عام 2017 والترتيبات المالية جلسنا مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية لإيجاد حل لهذه العناصر وتم حصرها حسب المنظومة المعدة من التوثيق والمعلومات وإستثنينا مجموعة الإزدواجية في الوظائف والأعداد في وزارة الصحة تكاد تصل إلى 65 ألف متعين في عام 2014 ولم يتقاضوا مرتباتهم وقد يكون 65% منهم عنصر إداري والباقي عنصر طبي وحاليا شكل ديوان المحاسبة لجنة للنظر في هذه الملفات.
وقد تكون بعض المناطق أكثر من غيرها ووردتنا 4 مناطق بالدرجة الأولى في العام 2017 وفيها أعداد كبيرة منها من قد يصل في المنطقة الواحدة لـ16 ألف وقدموا للمرافق الطبية نتيجة إصدار عقود الأطباء للمستشفيات والبلديات كان هذا في عام 2014 ولم تكن بقرار مركزي من وزارة الصحة وإستغلت بعض المناطق ليست بشكل سيء بأن وظفوا عددا أكبر من طاقة المستشفيات والذي أصبح ثقل على كاهل الميزانية العامة ووزارة الصحة ومخصصاتها.
وتم من خلال مراسلاتنا للمرافق الطبية بهذه القوائم والذي منهم موجود ويؤدي عمله وإجراءاته سليمة تبقى دين في عنق الصحة ويجب أن تلتزم به وتمت في الفترة الماضية حلحلة بعض الأمور وأعتقد في شهري أغسطس ويوليو نزلت بعض المرتبات والمنطقة الجنوبية كانت متأخرة في الاجراءات والمنطقة لا تشكل 20% من المناطق الأخرى.
س/ هل من الصعب إعادة النظر في قانون 418 الخاص برواتب الأطباء؟
ج/ حاليا نجد أمامنا مشكلة العناصر الإدارية والتي بعضها تعمل معنا في المستشفيات ونحن مسؤولين الآن بأن نجد لهم الحل ومن يقر المستشفى بأن لديه شاغر هذه مسؤولية المركز الصحي بأن يقبله ومن هو فوق الطاقة يرجع لوزارة العمل وهي المسؤولة أن تجد له الوظائف.
س/ نأتي للمستلزمات فبعض مستشفيات ليبيا تعاني من نقصها أو عدم وجودها ما الذي أوصلنا لهذا الحال؟
ج/ القيم التي تصرف وما يكافئ الميزانية لا تكاد تسد العجز وإرتفاع الأسعار سواء في المعدات الطبية أو ورش الصيانة والوقود والكهرباء والهجرة غير الشرعية التي أثقلت كاهن وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي مسؤول عن توريد الأجهزة والمعدات الطبية وفي ظل عدم وجود ميزانية محددة وسقف ثابت للجهاز لن يستطيع أن يرسم سياسة واضحة.
س/ الخلل بمن هل بوزارة الصحة في الإمداد الطبي المجلس الرئاسي أم مصرف ليبيا المركزي الذي يرفض أن يصرف مبالغ لتوفير كافة الأدوية في ليبيا؟
ج/ مصرف ليبيا المركزي هو جانب تنفيذي وإحتياجات المؤسسات ترد لوزارة الصحة وإدارة الصيدلة بالتحديد تقوم بجدولة وحصر ونوعية هذه الأصناف وتجمعها وما زال جهاز الإمداد على نفس النسب والحصص التي نمشي عليها وبدوره ينفذ ما ورد اليه من إدارة الصيدلة وهذه الآلية قد تكون في الظروف العادية ونتيجة لتداخل الشركات في جهاز الإمداد والعطاءات ولجان التكليف المباشر التي كانت تصدر هنا واجهتنا بعض الإشكاليات.
س/ ما هي المشكلات التي واجهتكم في اللجان؟
ج/ من الطبيعي أن لا يكون هنالك لجان وهنالك لجنة العطاء رقم 1 وهي لجنة عطاء عام مفروض أن تجتمع في نهاية كل عام أو تشتغل لمدة سنتين وتضع الإحتياج العام للميزانيات ولجنة العطاء العام لا يمكن تشكيلها من دون ميزانية إلا عندما تكون هنالك ميزانية تخصص للأدوية وما زلنا محافظين على جودة العقاقير والشركات الموردة ونطمئن الجميع أن المطاعيم التي في ليبيا معمول بها في الدول المتقدمة وغيرها.
ومشكلتنا في المستلزمات والأدوية العامة تم مؤخرا تشكيل لجنة عطاءات فرعية وحاولنا أن نسهل لهم جميع الإمكانيات وإمكانيات ديوان وزارة الصحة من الباب الثاني الذي يصرف على الأمور والمنظومات على تسهيل أجهزة الحواسيب وحاليا نعمل بأزمة طوارئ وسنكمل فيها لسنة 2017 ما نرغبه تفعيل لجنة رقم 1 لجنة العطاءات العامة المكبرة وقد نخصص قيمة التحصيلات لمدة سنة على جانب ونخصص قيمة أدوية الأورام على جانب وبالتالي نضع الدولة أمام هذه الأرقام.
س/ هل هناك طرق تتبع في الحالات الطارئة أم لا؟
ج/ المشكلة التي حدثت في مشغلات الكلى ليست بشكل عام وتكاد تكون مفتعلة ولا نقول أن وزارة الصحة بريئة لأنها جزء من المشكلة وترغب في أن تكون جزء من الحل والشركات الكبرى قد تتحكم في نوع المشغلات وهي 4 شركات الآن والصراع بين أصحابها نظرا لأن العقود لم تجدد معها منذ العامين 2005 و2007 وبالتالي إتفقنا مع اللجنة العليا للكلى أن تجدد العقود فعدد المرضى الذين يغسلون في ليبيا 4800 وليس من الصعب أن يتم تخصيص منظومة معينة فالشخص الذي يغسل يكون جهازه معروف.
وهناك بعض الشركات تفتعل التأخير لإضطرار وزارة الصحة لأن تقوم بإستجلاب هذه المشغلات بالشحن الجوي الذي يكلف الدولة أموالا ولا نلقي باللوم على شخص محدد ولا على شركة معينة ولكن المدة الماضية والنقص كان في المنطقة الغربية نظرا لأن المشغلات كانت تأتي من إحدى الشركات المعينة وفي مصراتة والجنوب هناك خليط في الشركات حاولنا إدخال الشركات الأخرى في طرابلس لأن العدد فيها كبير من خلال إستحداث مراكز جديدة لها والمجلس الرئاسي وقف معنا في الموضوع وأعطانا الإذن بالتكليف المباشر للشركات والذي يخرجنا من بيروقراطية الإدارة.
وخلال الحلقة تلقى الطاهر عددا من الأسئلة الواردة عن طريق متابعي البرنامج وكانت وإجاباته عليها في التالي:
س/ لم يفهم المواطن من شكواكم من عدم توفر الأموال لتوفير الأدوية وفي نفس الوقت تصرف الملايين على العلاج في الخارج وخاصة علاج الأورام في المملكة الأردنية الهاشمية؟
ج/ عندما تخصص القيم المالية في وزارة الصحة أو تبويب الترتيبات المالية يتم إعداد قيم للمستشفيات ويخصص قيمة مالية لعلاج المرضى والجرحى والقيم التي تكون مبوبة يتم التصرف بها وقيم الديون التي لم تخصص هذه السنة لوزارة الصحة بل خصصت لوزارة المالية وما يخصص بقيمة 100 مليون دينار ليبي لوزارة الصحة لعلاج المرضى ومنذ الفترة الأولى إشتغلنا على موضوع تفويضات وتم إستقبال وإحالة ملفات وقوائم من كل شخص وتجهيز قائمة بحوالي 400 حالة أحيلت إلى الترتيبات المالية.
وتم إحالة القوائم والتفويضات لمصرف ليبيا المركزي وتم إيقافها نظرا لأن التفويض الرقمي من الممكن أن يكون له رقم معين لا يفي بالغرض بل يكون على شكل وديعة كاملة وطالبنا ببعض الودائع وتم صرف بعضها في الفترة الأولى بالخارج ولتونس بإعتبارها أسهل للمواطنين للذهاب اليها ولضعف الإمكانيات والعناصر الطبية لجأنا للعلاج في الخارج والتوسع فيه.
س- الآن المرضى يصلون للأردن ومعهم الإيفادات الموقعة منك وعندما يصل يأخذ وقت طويل حتى يقابل الطبيب وأن ينتظر الموعد؟
ج/ لنا الآن 9 شهور منذ فتح موضوع الأورام في الأردن وتم تشكيل لجنة فنية من وزارة الصحة مكونة من عدة إطباء وبشهادة الجميع كانت اللجنة قائمة بعملها على أكمل وجه وإستمرينا في الأشهر الـ4 الأولى وتم تحديد قيمة مالية تصل لـ100 دولارلأن العلاج فيها مكلف وبالنسبة لمريض الأورام لا يستلزم أن يبقى في المصحات لأنها تعد إقامة فندقية وأكدنا على اللجنة الموجودة في الأردن أن يحاولوا أن يحدوا من إقامة المرضى إلا من بحاجة لعلاج.
وإستمرينا بالقيمة المالية المحددة فترة من الزمن وحجم الودائع التي نحولها تحول تدريجيا وهناك إجراءات مالية منها ما يصاحبها تأخير سواء في الإجراءات المالية داخل الإدارة ومنها ما قد يحول للمالية ويأخذ وقت وتأخير في تخصيص القيم المالية لمرضى الأورام فما خصصناه في العلاج كوزارة صحة هم مرضى الأورام بالدرجة الاولى.
س/ هل كل مرضى الأورام يعطى لهم التفويض أم هناك آلية معينة للعلاج؟
ج/ عملنا لجنة إستشارية للنظر فيها وعلى رأسها السادة المستشارين في مجال الأورام وتم تخصيص أطباء يعملون في هذه المستشفيات قد لا يكونوا أخصائيين لأنه يحتاج الكثير من الوقت للجلوس وعند زيارتنا للأردن جلسنا مع المستشفيات وقالو بأنكم تبعثون لنا حالات قد تكون منتهية للأسف وهناك حالات وفيات سجلت حتى في المطار قبل أن تصل والآن نقوم بفلترة الملفات التي تقدم لنا وهناك بعض الحالات تكون بسيطة.
س/ يتحول الملف من المستشارين لمستشفى الحسين ويأتي لكم تقرير من المستشفى ويأتي لكم المريض يريد تفويضه ويقابل بالرفض من المستشفى؟
ج/ نحن إتفقنا مع رئيس اللجنة السيد وليد وبإعتباره طبيب والآن يتواصل مع مدراء المستشفيات الحسين والإسراء والطب العربي ونحاول أن نتعاقد معهم والضغط الأكبر على مستشفى الحسين والتزاحم الذي حصل في المستشفى أدى إلى أن نتواصل مع مدير المستشفى وإيقاف إرسال الحالات له لتتمكن اللجنة من تنظيم عملها ونحاول أن نوفر بعض الأدوية للحد من أرسال الحالات هناك وبزيارتنا لمستشفى الاردن والوقوف على الحالات الموجودة كان هناك نسبة 45% من الحالات تكون من المنطقة الشرقية.
س/ تكاليف العلاج في الأردن تعتبر نفس تكاليف العلاج في ألمانيا وتعتبر الأفضل في علاج الأورام لماذا لم يتم فتح الساحة الألمانية لعلاج الأورام؟
ج/ بالمقارنة مع الدولتين قد تكون ألمانيا وكدولة غربية ممكن أن تقدم العلاج لكن لا يستهان بالعلاج في الأردن نحن كوزارة صحة ننظر للأردن كونها دولة عربية والتأشيرة أسهل بكثير من ألمانيا وسعر التذاكر كبيرة ولا يوجد طيران مباشر بيننا الساحة الألمانية الآن نحن جادين فيها وحاولنا التوصل مع المستشارين الصحيين وفي الأردن ما زال هناك ديون وإشكاليات قائمة لكن حاولنا أن نخرج بموضوع الأورام بلجنة جديدة تكون بعيدة عن الديون والإستحقاقات.
نحن نقر بأنها ديون علينا والسيد وليد رئيس اللجنة الآن موجود لمدة أسبوعين بين وزارة الصحة والمالية وبين ديوان المحاسبة لإتمام الدفعة الجديدة من الوديعة وأنا شخصيا وقعت قيمة جديدة لوديعة 500 دولار لكي تتسع لأكبر عدد من المرضى.