ليبيا – قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي إن استقرار الدولة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لا يأتي إلا بالاستقرار السياسي للدولة، واصفاً الفساد السياسي بالمعيار الأساسي للاستقرار والتشتت.
الحاسي أكد وفقاً لوكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة على ضرورة توحد الدولة الليبية وانتهاج خطة وخارطة عمل واضحة اقتصادياً وسياسياً على غرار باقي الدول الأخرى ليتم تمكين مبدأ المسألة حسب القوانين العامة استناداً على التقارير الصادرة من الأجهزة الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
وإعتبر أن التشتت السياسي الواضح في الدولة قد ساهم في غياب المسألة، مؤكداً أن آخر تقرير عرض على الجهة التشريعية عام 2014 مع المؤتمر الوطني السابق كان حول تقرير الرقابة الإدارية عن عام 2013.
وأضاف:” قدمنا بعد ذلك للجهة التشريعية تقارير رقابية عن أعوام 2014 و2015 و2016 ولم تلقى أية اهتمام داخل قبة البرلمان بسبب التشتت السياسي الراهن كما أن الاستقرار السياسي يحقق الاستقرار المالي والإداري والأمني وتوحيد المؤسسات كافة”.
وبشأن القوانين المعمول بها وهي قانون 20 و 19 بشأن ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية يرى رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن العقوبات فيها ضعيفة والمجالس التأديبية فيها لا ترتقي أحياناً لعقوبات المسؤول.
وأشار الحاسي إلى أن تحقيق أهداف ورؤية ورسالة الدولة بعد أن تستقر سياسياً بحاجة لتطوير القوانين وإنشاء نيابات متخصصة وعقوبات رادعة وقوية.