لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على تعديل الإطار الدستوري لضمان انتخابات مقبولة
ليبيا – اختتمت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اجتماعًا تشاوريًا استمر يومين برعاية البعثة الأممية، باتفاق حول ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج تحظى بقبول واسع.
دمج توصيات اللجنة الاستشارية ضمن القوانين الانتخابية
أشاد أعضاء لجنة 6+6، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للبعثة الأممية، بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو الماضي، مؤكدين التزامهم بدمجها ضمن الجهود الرامية لجعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتطبيق.
تسوية سياسية شاملة كمدخل للانتخابات
أقرت اللجنتان بأن تحقيق تسوية سياسية شاملة هو شرط أساسي لتهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات. وتشمل هذه التسوية تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان شفافيتها ونزاهتها، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي محدد وواضح زمنيًا، إلى جانب اعتماد ضمانات محلية ودولية تعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
دعوات لتعزيز الحكم المحلي والمصالحة الوطنية
وأكد الجانبان أن أي تسوية سياسية يجب أن تتضمن تدابير فعالة لتعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن العملية الانتخابية، ودفع جهود المصالحة الوطنية، فضلاً عن العمل على تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد.
تمهيد لإعلان خارطة الطريق الجديدة
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة مشاورات تُجريها البعثة الأممية مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي.
