القماطي: الإحاطة الأممية الأخيرة شمولية وتؤكد على مراحل إصلاحية قبل تشكيل حكومة جديدة
ليبيا – قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي إن الإحاطة الأخيرة لبعثة الأمم المتحدة جاءت بعد فترة طويلة من المشاورات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أنها هذه المرة تناولت الأزمة الليبية بشكل شامل يهدف لإنهاء حالة الصراع والوصول إلى الاستقرار.
انتقاد تركيز مجلس النواب على الحكومة فقط
القماطي أوضح خلال مشاركته في برنامج “الندوة” على قناة “ليبيا الأحرار” أن بعض الأطراف في ليبيا، خصوصًا مجلس النواب، ركزت سابقًا على تغيير الحكومة فقط، معتبرًا أن البلاد تحتاج إلى حكومة واحدة جديدة تدير كامل التراب الليبي، لكن الحاجة قائمة أيضًا لتجديد الشرعية عبر الانتخابات، ومعالجة قضايا جوهرية مثل المسار الدستوري والمصالحة الوطنية.
الترتيبات الزمنية المقترحة
وبيّن أن الإحاطة الأممية طرحت ترتيبًا يبدأ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتأمين تمويل مباشر لها من مصرف ليبيا المركزي، ثم تعديل القوانين الانتخابية عبر لجنة 6+6، يليها التوافق على حكومة جديدة. وتوقع أن يستغرق هذا المسار وقتًا أطول من الشهرين المحددين بسبب بطء وتيرة التنفيذ في ليبيا.
آليات اختيار الحكومة
القماطي أشار إلى وجود ثلاث آليات مطروحة لاختيار الحكومة، منها آلية التزكيات بين مجلسي النواب والدولة، وآلية مشابهة لاختيار محافظ المصرف المركزي، وأخرى أخطر تقوم على لجنة واسعة شبيهة بجنيف. واعتبر أن المال الفاسد لعب دورًا كبيرًا في تجارب سابقة، محذرًا من تكرار ذلك.
صراع سياسي على السلطة
وأكد أن الصراع في ليبيا سياسي بين مشاريع مختلفة: مشروع الدولة المدنية الديمقراطية، وما وصفه بـ”مشروع عسكرة الدولة”، مشروع العودة للنظام الجماهيري، ومشروع “الغنيمة” الذي يسعى للسيطرة على مؤسسات الدولة ونهب الثروة. ورأى أن خطورة المشروع الأخير تكمن في نجاح أصحابه في السنوات الماضية بالتحكم في مفاصل الدولة.
الدور الدولي والأطراف النافذة
وأضاف أن الأمم المتحدة والدول الفاعلة تتعامل بواقعية مع القوى المسيطرة على الأرض، مشيرًا إلى أن الصراع منذ 2011 لم يكن قانونيًا بل سياسيًا تستخدم فيه الأوراق القانونية كأدوات. كما اتهم مجلس النواب ومجلس الدولة بأنهما مجرد واجهات سياسية، بينما القوى الحقيقية تقف وراءهما.