ليبيا – أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك رداً على كتاب رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2017 والذي تم اعتماده من قبله بصفة رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب والذي قال فيه ان الديوان أصدر بيانات مغلوطة عن مصرف ليبيا المركزي وعملياته.
شكشك أعرب في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه عن أسفه لإنتهاك عضو مجلس النواب ورئيس لجنة برلمانية للنظام الداخلي للمجلس الذي لا يجيز له إصدار المخاطبات متجاوزاً سلطات مكتب رئاسة مجلس النواب بالمادة “12” وسالباً لإختصاصات رئيس مجلس النواب الواردة بالفقرة “8” من المادة “13” من التنظيم الداخلي للمجلس.
وأوضح شكشك أن اللجنة البرلمانية تختص بعقد الإجتماعات والمشاورات الداخلية أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو السيادية وينحصر دور رئيسها على إدارة الإجتماعات واعتماد المحاضر واحالتها لمكتب رئاسة مجلس النواب لعرضها في جلسة رسمية وإتخاذ القرارات بشأنها وذلك وفقاً للمواد “70،69،52″من النظام الداخلي للمجلس.
وأعرب رئيس ديوان المحاسبة عن إسفه من إنشغال تنتوش وهو نائب عن الشعب بما وصفها بـ”قشور الامور” وتكبده عناء البحث والمكاتبة حول شكليات ليست من إختصاصه وهي ترجع في الأساس لظروف الإنقسام التي ستعالج عند التزام كل الأطراف بواجباتهم تجاه الإتفاق السياسي.
وأضاف أن ذلك نتج عنه اغفال تنوتش لصلب مهامه وعدم قيامه بدوره النيابي ومسؤولياته تجاه الوطن والمواطن الذي يعاني بسبب أزمة مالية ومصرفية خانقة ناتجة عن فشل القائمين على القطاعات المالية المختصة التي ينعقد على لجنته مهمة متابعتها الأمر الذي يعطي دلالة واضحه على عدم استيعابه لمهامه المرتبطة بالرقابة التشريعية والتي اهمهما وظيفة المساءلة.
واستغرب قيام تنتوش من مخاطبته كجهة رقابية بشكل مباشر دون التنسيق مع لجنة الأجهزة الرقابية بالمخالفة للمادة “74” من النظام الداخلي لمجلس النواب التي حددت آلية تواصل عضو المجلس مع مؤسسات الدولة بأن يكون عن طريق اللجنة المختصة.
ولفت إلى أن ديوان المحاسبة يقوم بالتواصل مع لجنة الاجهزة الرقابية بشكل دوري حيث عقدت العديد من الإجتماعات تم خلالها مناقشة مختلف الموضوعات والإجابة على جميع الاستفسارات والإيضاحات المرتبطة بعمل الديوان وأمور الدولة.
وإعتبر أن تركيز كتاب تنتوش على الجزء الخاص بمصرف ليبيا المركزي وتجاهله للملاحظات والتوصيات التي شملت كل القطاعات ومؤسسات الدولة يشير إلى السبب الرئيسي من اصداره بأنه موجه لأغراض خاصة اتضحت ملامحها من خلال دفاع تنتوش على الجهة التي يفترض مساءلتها لمسؤولياتها المباشرة تجاه ما تعانيه الدولة من أزمات مصرفية وفساد بالقطاع.
وأكد على أن ديوان المحاسبة شخّص تلك الازمات المصرفية في تقرير الديوان بالأرقام والمؤشرات والإثباتات وبشكل مهني محايد عكس ما ورد بالكتاب (كتاب تنتوش لديوان المحاسبة) من سرد انشائي غير مدعم بأي إثبات خصوصاً ما لوحظ من علاقة بين تنتوش ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في اشارة منه الى العلاقة التى تربط عضو مجلس النواب تنتوش مع محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير.
وأضاف:” لم تكتفوا بملازمته في سفرياته وحضور جل إجتماعاته الخارجية كمرافق شخصي له دون مشاركتكم بأي نقاش في أي منها إلا بهدف إضفاء الصيغة التشريعية على تصرفاتة وتصريحاته بتلك الإجتماعات ناهيك عن ما يتم تداوله من معلومات حول تواجدكم المستمر بمقر المصرف الأمر الذي إكتملت معه الصوره وبكل أسف على أنكم بعيدون كل البعد عن سلوكيات وآداب عضو هيئة تشريعية مستقلة يفترض أن يلتزم بمبادئ النزاهة والشفافية”. وذلك فى اشارة من شكشك عن المعلومات التي تتحدث عن ان تنتوش يمارس مهامه من داخل مكتب فى مقر مصرف ليبيا المركزي .
وقال شكشك إن ديوان المحاسبة يعي جيداً السبب الآخر بكتاب تنتوش في حق تقريره السنوي 2016 كونه تضمن أسماء شركات التي سعى مراراً وتكراراً التوسط لأصحابها الذيم قاموا بتهريب أموال الدولة للخارج بموجب اعتمادات وهمية اثبتها الديوان وأحالها لمكتب النائب العام وذلك فى إشارة منه لشبهة تورط النائب مع أصحاب هذه الشركات !
وشدد على أن تلك التصرفات تجعل تنتوش في موضع شبهة التورط في فساد الإعتمادات خصوصاً بعد استغلال الإجتماع الذي عقد بتونس بدعوة من لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، معبراً عن تفاجئه بدعوة أصحاب هذه الشركات لمقابلة شكشك على هامش الاجتماع بحضور رئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة وتكرار الأمر ذاته مع وكيل الديوان على هامش اجتماع البنك والصندوق الدوليين بحضور مدير الإدارة العامة لفحص الحسابات العامة.
وأوضح أن الغرض من رد الديوان هو إظهار انتهاكهم للتنظيم الداخلي الذين يعملون من خلاله بالإضافة لتسليط الضوء على تصرفاتهم المشبوهة وغير المسؤولة سواء المتمثلة في تورطهم مع الشركات التي تثبت ارتكابها جرائم تهريب أموال للخارج أو تبعيتهم لمحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والتي تعتبر من أخطر اسباب استمرار انقسام المؤسسات السيادية.
وأشار إلى أن ما ذكر أعلاه أدى لإستمرار الأزمة المالية والمعيشية التي يعانيها المحتمع وعليه فلن يتم قبول أي كتاب مستقبلاً ما لم يكن وفقاً للسياق التنظيمي الذي رسمته التشريعات والأعراف الإدارية.
وإعتبر أن تقارير ديوان المحاسبة التي اعدت من المختصين والمهنيين من اعضاء وموظفي الديوان ستظل غصة في حلق كل الفاسدين باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي اعدت بكل حياد وموضوعية خلال فترة حساسة من عمر الوطن و كشفت عن العديد من التصرفات.
كما أنها حملت المسؤوليات التي كانت ستختفي مع الزمن لولا توثيقها بشكل مهني مستقل ولن يتمكن أي مقصر أو مخالف بأي حال من الاحوال انتقادها أو الطعن فيها وفي مشروعيتها التي اشاد بها المختصين بالأضافة للمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية ، وذلك فى اشارة منه للتقارير الصادرة عن الديوان .
وأكد شكشك في ختام بيانه على أن تقارير الديوان أصبحت مرجعاً يسترشد بها وببياناتها وتقتبس منها الفقرات والمؤشرات في العديد من الدراسات والتقارير والفاعليات المهنية والعلمية وذلك على حد تعبيره.
المرصد – خاص – متابعات
