درميش: ليبيا تملك موارد مالية وطبيعية ضخمة… وما ينقصها «إدارة رشيدة» لا تعتمد على النفط
ليبيا – رأى الأكاديمي والخبير الاقتصادي محمد درميش أن اقتصاد أي دولة يقوم على الموارد الطبيعية والبشرية والمالية، وأن تفاعلها يولّد الثروة ويُقاس استغلالها بمعايير الكفاءة والفاعلية والكفاية. وفي تصريح لوكالة «سبوتنيك»، أوضح أن ليبيا «لا تعاني من شُح الموارد» وتمتلك إمكانات كبيرة يمكن أن تدعم تنويع الدخل بعيدًا عن النفط.
موارد مالية وسيادية كبيرة
أشار درميش إلى أن من أبرز مكونات الاقتصاد الليبي: احتياطي عام من العملة الصعبة يُقدّر بنحو 98 مليار دولار، ونحو 146 طنًا من الذهب، وصندوق سيادي برأسمال يبلغ 80 مليار دولار كاستثمارات خارجية. كما عدّد صناديق ومؤسسات استثمارية ذات رؤوس أموال كبيرة بالدينار والدولار، من بينها: صندوق الجهاد، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وشركة الاستثمار الوطني، والأوقاف، وجمعية الدعوة الإسلامية، وصندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق التضامن الاجتماعي.
اتفاقيات وفرص تمويل للمشروعات
لفت إلى توفر فرص استثمارية كبيرة عبر الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تتيح تمويل العديد من المشاريع، مؤكدًا أن ما ذُكر «قليل من كثير» من الموارد الاقتصادية المتاحة.
موارد طبيعية وموقع استراتيجي
بيّن أن ليبيا تمتلك ساحلًا يتجاوز 1900 كيلومتر، ومصادر طاقة متنوعة، ومساحات زراعية واسعة، إلى جانب جبال تيبستي الغنية بالذهب والمعادن وفق تقارير مركز بحوث العلوم الصناعية، فضلًا عن موقع جغرافي في قلب المنطقة يمنح ميزة في النقل البحري والجوي.
عوائق قبل وبعد 2011
أوضح درميش أن العائق الأساسي قبل 2011 كان «غياب الإرادة السياسية والإدارة الكفؤة»، بينما عطّلت الانقسامات والصراعات وعدم الاستقرار بعد 2011 استغلال الموارد وإدارة شؤون الدولة بفعالية.
طريق التحوّل وتنويع الدخل
أكد أن السبيل لجعل ليبيا أقل اعتمادًا على إيرادات النفط يكمن في الإدارة السليمة والرشيدة، معتبرًا أن «المركز المالي للبلاد جيد جدًّا» وأن الاقتصاد في جوهره قوي. ودعا إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة لخفض التكاليف، وتطوير الزراعة والصناعات التحويلية، مستفيدين من الموقع الجغرافي لقيادة مجالات متعددة، شريطة توافر إدارة «جيدة وكفؤة».