التويجر: شفافية الاختيار والكفاءة أساس الاستقرار المؤسسي في ليبيا

التويجر: المناصب السيادية محددة بالمادة (15) وتتطلب توافقًا بين مجلسي النواب والدولة

ليبيا – قال أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر إن المناصب السيادية المقصودة هي تلك المنصوص عليها في المادة (15) من الاتفاق السياسي، وتشمل: محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاءها، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، وذلك في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك».

توافقٌ ملزمٌ بنص الاتفاق
أوضح التويجر أن المادة (15) تشترط توافقًا بين مجلسي النواب والدولة بشأن هذه المناصب، مشيرًا إلى أن هذا تحقق سابقًا عند تعيين محافظ المصرف المركزي ونائبه بعد اتفاق الجانبين.

شفافية الاختيار وتأثير الانقسام
لفت إلى أن اعتماد الشفافية والحياد في شغل المناصب يرتبط أساسًا بآلية اختيار المرشحين لها، مؤكدًا أنها تتأثر بشدة بالصراع السياسي والانقسام القائم رغم أهميتها في تحقيق التوازن المؤسسي والإداري.

طبيعة محلية واستقرارٌ مرهون بالكفاءة
شدّد التويجر على أن هذه المناصب ذات طبيعة محلية ويجب التوافق بشأنها بين المجلسين مع مراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الاستقرارين السياسي والاقتصادي في البلاد.

Shares