لجنة نيابية تطالب أمميًا بتنفيذ قرار الأصول المجمدة 2769 لسنة 2025 ومراجعة شاملة للأرصدة
ليبيا – طالبت اللجنة الليبية لمتابعة الأصول المجمدة النيابية لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بالتنفيذ العاجل للقرار رقم 2769 لسنة 2025، مؤكدة ضرورة إجراء مراجعة مالية شاملة للأرصدة الليبية المجمدة منذ عام 2011 وحتى اليوم.
دعوة لتسريع التنفيذ وتجاوز التأخير
أشارت اللجنة إلى أن التأخير في تنفيذ القرار من قبل بعض المصارف أدى إلى استمرار استنزاف الأصول المالية للشعب الليبي، ما يستوجب تحركًا أمميًا يضمن وقف أي ممارسات تُلحق ضررًا بالقيمة الحقيقية للأموال المجمدة.
مراجعة مستقلة ومعايير شفافية
دعت اللجنة إلى تعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دوليًا للتحقق من القيمة الفعلية للأرصدة وضمان عدم استخدامها بشكل غير قانوني، مشددة على أن المراجعة الدولية الشاملة «ضرورة قانونية وأخلاقية» لإدارة الأصول وفق أعلى معايير الشفافية حمايةً لحقوق الليبيين.
تأكيد على صون المال العام
بيّنت اللجنة أن الهدف من الخطوات المقترحة هو صون المال العام الليبي، وتوثيق أي فروقات أو خسائر محتملة، وتحديد المسؤوليات بما يضمن سلامة الأصول وحسن إدارتها.
