ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي نهاية ولاية حكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وفقاً للإتفاق السياسي وبأن الوقت الحالي يسمح للنشطاء والمحامين برفع دعاوى قضائية ضد وزرائها العاملين بخلاف القانون.
عبد النبي أوضح خلال إستضافته في برنامج غرفة الأخبار الذي أّذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن خطاب قائد الجيش المشير خليفة حفتر كان واضحاً وصريحاً ووجه رسائل للداخل والخارج مبيناً بأن الوطن لا يمكن أن يبنى أو يصان من دون وجود مؤسسة عسكرية في وقت يستمر فيه الليبيون باللحاق بركب بعثة الأمم المتحدة التي تدير الأزمة في ليبيا كما يريد العالم لإفشال الدولة وإغراقها بالديون وإنتشار الفوضى فيها.
وأرجع عبد النبي فشل مسار توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة لبناء أرضية صلبة للإنتخابات لاسيما في ظل وجود أرقام وطنية مهولة مزورة ويجب مراجعتها إلى التدخلات الخارجية والداخلية وتشبث الكثير من الأشخاص بالسلطة لاسيما بعد أن ساند العالم المؤتمر الوطني العام “المنتهية ولايته” والمسيطر عليه التيار الإسلامي ما تسبب بحالة من الشقاق.
وانتقد عضو مجلس النواب بيانات صدرت عن البعثة الأممية دعت لقمع التظاهرات المؤيدة للجيش بالعاصمة طرابلس وهو ما يحتم الإلتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعمها حسب قوله.
وأَضاف بأن المطلوب الآن هو عدم الخضوع لبعثة الأمم المتحدة أو العالم وقيام الليبيين بالجلوس مع بعضهم لحل مشاكلهم مبيناً بأن إصدار قانون الإستفتاء على مشروع الدستور من قبل مجلس النواب متوقف على البت قضائياً في مصير المشروع.