ليبيا – وصف عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف إنتخاب محافظ للمصرف المركزي بهم وطني متعلق بحياة الناس ولا بد من معالجته لاسيما بعد أن إنتقل الصراع في البلاد من الجنبة العسكرية إلى نظيرتها السياسية وبات يدور حول توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.
الشريف أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن التعاطي مع مسألة توحيد المؤسسات يجب أن يتم بشكل واقعي لأن القفز في الهواء لا يفيد ولن يحقق المراد والهدف المنشود فقيمة القرار والقوانين يجب أن تتوافق مع مدى ملائمتها لواقع وإمكانية التنفيذ مبينا بأن مسألة التوافق إلى حد كبير بين أعضاء مجلس النواب حول مسألة إختيار المحافظ الجديد أمر شبه مستحيل.
وأضاف بأن الجميع يرغب في سرعة الإختيار وإستلام المحافظ عمله في العاصمة طرابلس ليبدأ في تنفيذ برامجه لإصلاح السياسات النقدية والمالية التي تعاني من الخلل وإيجاد حلول لمسألة الترهل في الإدارات إلا أن التسرع في الإختيار سيقود إلى وجود محافظ ثالث وستزداد الأزمة مشيرا إلى وجود مذكرة تم التوقيع عليها قبل نحو إسبوعين من قبل 90 عضوا من مجلس النواب تشدد على إختيار 5 أعضاء من المجلس ومثلهم من مجلس الدولة لتوحيد مؤسسات الدولة السيادية المتعلقة بهموم المواطن.
وإستدرك الشريف بالإشارة إلى أن الإنتظار حتى حين التوافق بين مجلسي النواب والدولة يمثل معضلة أخرى وهو ما يحتم ترك الأمر لمجلس الدولة ليتحمل المسؤولية الوطنية للإختيار إذ لا ضرر من التفاهم بين المجلس ومجلس النواب والشراكة في إختيار محافظ للمصرف المركزي ونائب له مؤكدا بأن الإتفاق السياسي أمر واقع وتتعاطى معه الدول ومجلس الأمن الدولي ولا بد من أخذ الزاوية الإيجابية منه لإنهاء حالة الإنقسام في المؤسسات والإستفتاء على مشروع الدستور والإنتقال لإنتخابات برلمانية ورئاسية.
وأَضاف بأنه من أنصار تضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري قبل إنتخاب محافظ للمصرف المركزي بنصاب قانوني للشروع بتوحيد المؤسسات من خلال السلطة التنفيذية وبعدها الإستفتاء على مشروع الدستور مؤكدا في ذات الوقت بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لم يحدد موقفه خلال جلسة المجلس الأخيرة وما أشار إليه هو تعديل الإتفاق السياسي في السلطة التنفيذية بعد أن تم الإعتراف به دوليا وفي مجلس الأمن الدولي وهو ما يحتم التعامل معه بشكل واقعي.