ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن الخلافات داخل المجلس بشأن ما تم إقراره في الـ21 من نوفمبر الماضي حالت دون التمكن من التصويت على التعديل العاشر للإعلان الدستوري المتعلق بتضمين ما تم التوافق عليه من الإتفاق السياسي مع مجلس الدولة بشأن السلطة التنفيذية في الإعلان.
فحيمة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن مسألة التصويت على إختيار محافظ للمصرف المركزي تتوقف على إمكانية قيام مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري وتضمين الإتفاق السياسي فيه وصلاحياته بعد التضمين وهل ستخوله التصويت بعد أن يبدأ تطبيق المادة الـ15 من الإتفاق التي تؤكد على التوافق مع مجلس الدولة على المناصب السيادية ومنها منصب المحافظ وهو ما سيصعب الأمر ولن يتم التوافق على المنصب بشكل سريع.
وأَضاف بأن الإتفاق السياسي ليس ندا للدستور أو أعلى منه فيما يتعامل مجلس النواب مع مسألة إختيار محافظ المصرف المركزي بشكل قانوني صرف وليس بالشكل السياسي لاسيما في ظل تشبث المحافظ المقال الصديق الكبير بمنصبه وعدم ورود أي بوادر لإنصياعه لقرارات المجلس التي أقالته في وقت سابق إلا أنه بقي محافظاً وفق مبدأ سلطة الأمر الواقع مؤكداً بأن إختيار محافظ بديل هو تأدية واجب من واجبات مجلس النواب بوصفه الجهة التشريعية في البلاد.
وأشار فحيمة إلى أن دور مجلس النواب تشريعي لإصدار وسن وتعديل القوانين وليس عليه تنفيذ القوانين وحمايتها لأن هذا من إختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية في وقت يتشبث فيه معظم أصحاب المناصب في الأجسام المختلفة بمناصبهم منذ العام 2014 ويرفضون التخلي عنها مبيناً بأن الأمور داخل المجلس غير واضحة إلا أن الأعضاء سيعملون جاهدين خلال الجلسة المقبلة على تضمين ما تم الإتفاق عليه من تعديلات في الإتفاق السياسي تخص السلطة التنفيذية في الإعلان الدستوري.