ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المبروك الخطابي أن إختيار محمد عبد السلام الشكري لمنصب محافظ المصرف المركزي أتى لنزاهته ومهنيته ووفقا للقرار رقم 1 لعام 2005 الذي أشار لقيام السلطة التشريعية المتمثلة بالمجلس بإختيار المحافظ وفقا لقانون المصارف.
الخطابي أوضح بمداخلته الهاتفية خلال تغطية خاصة لقناة ليبيا روحها الوطن أمس الثلاثاء تابعتها صحيفة المرصد بأن قرار مجلس النواب سيادي وليس من حق محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير الإحتجاج عليه لأن أساسه القانوني لتولي المنصب قد إنعدم لنهاية ولايته.
واشار إلى أن البعد السياسي لمجلس الدولة في التعاطي مع الموضوع يجب أن يكون أكثر وطنية فالإنقسام في المصرف أثر على الحالة الإقتصادية والمادية ما أنعكس سلباً على حياة المواطن.
وأضاف بأن المشاكل الإدارية العديدة وأهمها عدم تعاطي الصديق الكبير مع علي الحبري بشأن تعديل سعر الصرف فاقمت الأزمة المالية بشكل غير مسبوق وهو ما أبرز حاجة المصرف لسياسات جديدة للإدارة فيما سيبقى الحبري نائباً للمحافظ إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد ينتظر منه العمل بروح الإنسجام لحل الأزمة.
واستبعد الخطابي في سياق غير ذي صلة مناقشة مجلس النواب تضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لعدم وضوح الأمور ولأن الأمر يتوقف على النصاب.