ليبيا – كتبت المحامية عزة المقهور رأياً قانونياً تجاه موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول قرار مجلس النواب بتعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي .
و فى مقال نشرته الاربعاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، قالت المقهور أن بعثة الامم المتحدة في ليبيا إنتقدت قرار مجلس النواب بتعيين محافظ جديد لمجلس ليبيا المركزي رغم عقده جلسة علنية تحقق فيها النصاب القانوني، بحجة انه لم يصدر توافق بين المجلسين ( النواب والدولة) استنادا للمادة 15 من الاتفاق السياسي .
وإعتبرت المقهور بأن رأي البعثة جانبه الصواب لوقوعه في فخ سياسة الأمر الواقع وتغليب موقف على آخر واضعاف مؤسسة مجلس النواب آخر مجلس منتخب وزيادة في شق المؤسسات المنقسمة أصلا وذلك وفق تعبيرها.
ولخصت المحامية ردها على البعثة فى نقطتين أساسيتين كانت الاولى منها كالتالي:
1. لم يكن لبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا أي موقف تجاه الإخلال المستمر والجسيم بالاتفاق السياسي وأهمه:
– تشكيل مجلس الدولة بالمخالفة للاتفاق السياسي .
– انتخاب رئاسته بالمخالفة للاتفاق السياسي .
– اصدار المجلس الرئاسي لقرارات دون توافر الاجماع المشترط وفقا للاتفاق السياسي
– استقالة عضو في المجلس الرئاسي دون استبداله .
– استمرار هذا المجلس في اصدار قراراته بالمخالفة للاتفاق السياسي .
– تشكيل حكومة وفاق وطني وممارسة اختصاصاتها دون اعتماد من مجلس النواب.
– ابرام المجلس الرئاسي لاتفاق ثنائي بشأن الهجرة غير الشرعية دون اختصاص .
– انتهاء مدة ولاية حكومة الوفاق وفقا للتاريخ المنصوص عليه في الاتفاق السياسي استنادا لاعتراف مجلس الامن بموجب قراره الصادر في عام 2015 بمضي السنتين وهلم جرا…
أما النقطة الثانية من رد المحامية عزة المقهور فكانت كالتالي : ”
2. فشل المرحلة الاولى من خطة السيد سلامة حين لم يتم اي توافق ما بين المجلسين من خلال اجتماعات تونس شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين، ثم قيام السيد سلامة نفسه بتقديم مبادرة/ مقترح لكل من مجلسي النواب والدولة، والذي عقد استنادا عليها جلسة لكل من المجلسين وافق عليها مجلس النواب ورفضها مجلس الدولة.
ولم يعترض السيد سلامة او حتى يبدي امتعاضا لموقف مجلس الدولة. وما هذه المبادرة/ المقترح في حال قبوله من مجلس الدولة إلا تطبيقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي التي تتمسك بها البعثة الآن والتي رفضها مجلس الدولة.
برفض مجلس الدولة لمقترح السيد سلامة هو في حقيقته رفض للمادة 15، وهو رفض للتوافق الذي تكرسه هذه المادة، ومن تم لا يجوز له ان يتمسك بها ” .
و ختمت المقهور بالقول ان العبرة في تفسير النصوص القانونية واسباغها على الواقع هو بحقيقتها وليس بظاهرها. كما وانه بموقف بعثة الأمم المتحدة هذا يتبين أن المادة 15 تشكل عائقا لتطبيق الاتفاق السياسي، لتطرح السؤال التالي، ماذا سيكون مصير ليبيا والليبيين في حال عدم تطبيق هذه المادة؟ هل مصيرهم ومصير رزقهم وحالهم ومستقبلهم يتوقف على مجلس من المجلسين؟
المرصد – متابعات