ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة منصور الحصادي عن سعادته البالغة لإنعقاد مجلس النواب بعدد كبير من الأعضاء خلال جلسة إختيار محمد عبد السلام الشكري محافظاً جديداً للمصرف المركزي وهو أمر أرسل رسائل كثيرة ومنها التأكيد على الشرعيات المنتخبة.
الحصادي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج أكثر الذي أذيع الأربعاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذا العدد أكد أيضا على المسار الديمقراطي المدني ورفض عسكرة الدولة ومن يريد إنهاء الأجسام الشرعية المنتخبة والمنبثقة من الإتفاق السياسي مجدداً دعمه للإتفاق المعترف به دوليا بقرار من مجلس الأمن مع أهمية عدم الإنجرار للمربع الأول الذي لا يخدم ليبيا لأنها متشظية وتحتاج إلى الإستقرار.
وأضاف بأنه لا بد من وضع مصلحة ليبيا والمواطن فوق كل المصالح فهي تسع الجميع وكل من يريد أن يعيش فيها بعيداً عن الإقصاء والتهميش والخروج من فكرة الثورة إلى فكرة الدولة والتخلي عن ضيق الشخصنة لصالح سعة المؤسسات المستقرة التي لا يُطعن فيها أمام القضاء لإنهاء الأزمة.
وأكد بأن مجلس الدولة ملتزم بالإتفاق السياسي الواضح في نصوصه بشأن إختيار محافظ جديد للمصرف المركزي ولن يسمح لأحد أن يسيطر على المجلس أو يختزله في شخص فكل الأعضاء لهم الحرية في إتخاذ القرارات.
وأشار الحصادي إلى أن إلتزام مجلس الدولة بالإتفاق السياسي بحذافيره أتى بشهادة البعثة الأممية ومن حق كل سياسي أن يبدي رأيه بخلاف ذلك مبيناً بأن الحلول التلفيقية لن تفيد ليبيا وستدخلها في أزمة وجود محافظ ثالث للمصرف المركزي فالمشكلة دستورية وقانونية وهناك شق فني يجب معالجته فمن هو المحافظ الذي سيسلم مقاليد الإدارة لمحمد عبد السلام الشكري وإن كان الصديق الكبير فكيف سيتم تسوية الأموال والقروض التي قام بالتصرف فيها علي الحبري.
وأَضاف بأنه يتوقع من الشكري وهو رجل تكنوقراط ووطني عدم تسلم مقاليد الإدارة في ظل الإنقسام الحالي الذي يحتم على مجلسي النواب والدولة التحاور وتطبيق الإتفاق السياسي وعدم مزايدة البعض على البعض الآخر وتعبيد الطريق أمام تحقق الإنتخابات بعد الإستفتاء على الدستور الدائم مشيراً إلى أن توافق المجلسين سيجعل الصديق الكبير وغيره يغادرون رغم إنوفهم لأن وجودهم غير قانوني حيث منح القرار الأحادي غير قانوني الكبير الفرصة لأن لا يتنحى فالكرة الآن في ملعب مجلس النواب لتغيير كل ذلك.
وأكد الحصادي بأنه كان يتمنى على مجلس النواب أن يمنح الثقة لحكومة الوفاق ليتمكن الوزراء فيها من العمل بقوة وحل مشاكل الناس فعدم منح الثقة نقطة تحسب ضد المجلس مشيراً إلى ضرورة توافق البرلمان مع مجلس الدولة على الأولويات التي يقومان بها في الإتفاق السياسي وإنهاء الحكومات الموازية ودعم حكومة واحدة والذهاب لإنتخابات دائمة وحرة ونزيهة فيها تكافؤ للفرص بين الليبيين من خلال الدستور لكي لا يوجد أحد يتهم بالإنقلاب مع أهمية التخلص من جميع الميليشيات المسلحة لأنها جزء من المشكلة.
وأضاف بأن إنتشار السلاح والمال الفاسد جعل الأمور سيئة جداً في وقت يرفض فيه المواطن على الرغم من معاناته المسار العسكري ويرغب في المسار الدستوري الذي سينجح بعد أن تقول المحكمة رأيها فيه مشدداً في ذات الوقت على رفضه لمسار قيادة الجيش البلاد لفترة من الزمن لوقف كل الخلافات غير المنتهية مع التمسك بالمسار المدني والتداول السلمي للسلطة على الرغم من كل المنغصات لأن الجيش الذي يجري الحديث عنه لم يتمكن من بسط الأمن في مدينة بنغازي على حد تعبيره.