ليبيا – وصف عضو مجلس النواب علي التكالي ما حصل مند بداية الإتفاق السياسي وفي بعض العواصم الدولية والحوار في تونس بأكبر دليل على شراكة المجلس الأساسية مع مجلس الدولة وبحثه عن التوافق معه ليتمكن من تضمين الإتفاق في الإعلان الدستوري.
التكالي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع الأربعاء عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن إنتخاب محمد عبد السلام الشكري محافظا للمصرف المركزي لا يهدف إلى ضرب الإتفاق السياسي لأن مجلس النواب هو من دعا للإستمرار في الحوار مع مجلس الدولة ليتم الإتفاق على بعض النقاط الخلافية مبيناً بأن موضوع تغيير المحافظ متعلق بالظروف الحالية وهو ضروري ومُلح بعد الإنتقادات التي وجهت لمجلس النواب بالخصوص.
وأضاف بأن محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير لم يستطع حل الأزمة المالية والنقدية في البلاد وكان من الواجب البحث عن خيار آخر لحل الأزمة من خلال إختيار الشكري المشهود له بالكفاءة والخبرة بعد أن قدم خطط عمل منذ شهرين لمجلس النواب الذي إقتنع بها مشيراً إلى أن خطوة إنتخاب المحافظ صحيحة في ظل الوضع الإقتصادي الراهن وما يمر به المواطن من ظروف معيشية صعبة.
وأكد التكالي بأن مجلس النواب سيعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على تحقيق تواجد للشكري في مجلس الدولة للتشاور مع أعضائه لتمكينهم من المشاركة لاحقا في قرار البرلمان والتوافق حوله لتمكين المحافظ الجديد من عمله ما يحتم التعامل مع الأمر بإيجابية من قبل مجلس الدولة ليبين بأنه ومجلس النواب حريصان على حلحلة المشاكل في ليبيا مبيناً بأن الإختيار أتى في وقت صعب وبعث رسالة لبعض الأطراف الليبية مفادها أن مجلس النواب موجود ولا خيار أو بديل عن الديموقراطية.
وأَضاف بأن مجلس النواب يعول على عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط لإقناع مجلسه بتمرير الموضوع في وقت مثل فيه تصريح المبعوث الأممي غسان سلامة بالخصوص مراوغة سياسية كبيرة لإرضاء كل الأطراف في آن واحد مؤكداً بأن مجلس النواب سيتواصل مع مجلس الدولة من أجل إقرار كافة الأمور للوصول إلى مرحلة الدستور الدائم والإنتخابات العامة لأن الهدف هو إخراج البلاد من أزمتها وهو ما يحتم على مجلس الدولة عدم التشبث بالأمور القانونية.
وتطرق التكالي إلى مسألة تضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري التي سيتم بحثها من قبل مجلس النواب خلال الإسبوع المقبل لوجود توجه كبير من قبل الأعضاء لأن يكون التضمين حسب التعديلات الأخيرة بما يتعلق بالسلطة التنفيذية مشيراً إلى أن تأجيل هذا الإجراء أتى إلى حين التوافق مع مجلس الدولة بخصوص الآليات وبعد موافقة هذا المجلس حيث سيتم التعامل مع مقترحات مجلس الدولة بالخصوص التي حملها سلامة للبرلمان.