ليبيا – أصدر مجلس الدولة بيانا بشأن أهمية توحيد المؤسسات السيادية أكد فيه ما دأب على تكراره حول أهمية الإلتزام بتنفيذ الإتفاق السياسي الذي أسس لشرعية وإستمرار المجلس ومجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تمهيدا لإنهاء المراحل الإنتقالية.
البيان الذي صدر اليوم الخميس وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى أن من أولويات المرحلة إلغاء الحكومات الموازية وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية لتقوم بدورها التكاملي في معالجة الأزمة التي تفاقمت بسبب الإنقسام لما في ذلك من آثار إيجابية على حياة المواطن وصون ثروات الوطن مبيناً بأن ما قام به مجلس النواب لا يعد خرقاً للمادة الـ15 من الإتفاق السياسي فحسب بل أنه يظهر عدم إلتزام المجلس بالإتفاق الأمر الذي من شأنه أن يزيد المشهد السياسي تعقيداً.
وأضاف البيان بأن إستمرار قيام مجلس النواب بإصدار قرارات منفردة ومخالفة للإتفاق السياسي طيلة عامين متتاليين يجعل من الضروري الإعلان بوضوح ومن دون مواربة عن قبول المجلس قولا وفعلا بالإتفاق للتمكن من الإستمرار بهذه العملية السياسية أو اللجوء إلى البحث عن بدائل أخرى مبيناً بأن مجلس الدولة أبدى إستعداده للشروع في تنفيذ المادة الـ15 من الإتفاق وتعامل بكل جدية مع طلب 90 عضوا من البرلمان للإسراع بتنفيذ هذه المادة.
وأَشار البيان إلى أن المجلس فوجئ بقيام مجلس النواب منفردا ومن دون تنسيق أو توافق بمحاولة تعيين محافظ للمصرف المركزي ما سوف يضع هذه المؤسسة أمام حالة من الجدل القانوني الذي حذر منه مجلس الدولة مراراً وفي وقت فيه حاجة ماسة لإخراجها من الإنقسام القائم لتقوم بدورها بكل مهنية مؤكداً بأن مجلس الدولة يعد هذا الإجراء أحادي الجانب من طرف مجلس النواب وخرق للإتفاق السياسي وتستلزم معالجته العودة إلى تنفيذ الآلية المشار إليها في المادة الـ15 من الإتفاق.
وقال البيان بأنه وفي هذا الصدد ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا يبدي مجلس الدولة إستعداده مجدداً لتشكيل لجنة لهذا الغرض ويطالب مجلس النواب وعلى وجه السرعة بإختيار لجنة لتعيين شاغلي المناصب السيادية وتكون من أولوياتها معالجة موضوع تعيين محافظ المصرف المركزي مؤكداً بأن مجلس الدولة حريص على توحيد المؤسسات من دون أي تحفظ على أي شخصية أو كفاءة بشرط أن يؤسس ذلك بالشكل الذي يمكن من القيام بالأعمال بعيدا عن أي خصومة قانونية أو سياسية.
