ليبيا – حذر عضو مجلس النواب زياد دغيم من انقسام قال أنه قد يطال آخر مؤسسة في ليبيا وهي المؤسسة القضائية التي أكد بأنها سُيست في رأسها عندما اصدرت حكماً معيباً بحل مجلس النواب ، وذلك وفق تعبيره.
و قال دغيم اليوم الجمعة فى تصريح لـ المرصد ، أن ذلك الحكم صدر من المحكمة حينها دون مراعاة قانون انشائها والذي حدد اختصاصها دون الاخذ بقواعد تحصين الطعون والسلوك القضائي وأضاف : ” فتحت المحكمة ابوابها امام الرشاشات وبمدينة طرابلس التي اعلنتها وقتها حكومة الثني الشرعية بل الحكومة الوحديدة بأن مقر المحكمة وذلك الحكم السياسي المعيب كانا خارج سيطرة الدولة مما يستوجب توقف المحكمة فوراً” .
وتابع : ” أكثر ما أخشاه وأتوقعه حكم مسيس جديد بخلفية جهوية يصدر من طرابلس بالغاء أحكام القضاء الاداري بالشق المستعجل الصادرة بمحاكم الشرق بشأن وقف إجراءات إحالة مسودة الدستور للبرلمان للإستفتاء ” .
وأضاف : ” اشعر بوجود اتفاق جهوي مع اطراف من المجتمع الدولي لتنفيذ خطتهم هذه بانتخابات الصيف القادم والتي ستكون نتيجتها تسليم ليبيا للمليشيات التابعة لدول اخري للاسف ” .
وختم دغيم حديثه بأن المؤسسات المالية والعسكرية والتشريعية والحكومات منقسمة جهوياً ولم يتبقي موحداً فى البلاد الا القضاء مطالبا القضاة بالحذر والانتباه قائلاً : ” كيف للمحكمة العليا ان تحكم الآن باحالة مسودة الدستور لبرلمان يفترض بأنه غير موجود ومنحل وفق حكمها السابق ! ” .
المرصد – خاص