ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أنه لا يشجع إجراء ما وصفها بإنتخابات إرتجالية قبل تهيئة الأسباب النجاح إذ يحرص المواطن على بلاده ويريد لها إنتخابات شفافة ونزيهة في أسرع وقت ممكن وفي ظل ظروف سياسية وأمنية وإقتصادية مهيئة لذلك.
لنقي أوضح خلال إستضافته في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن الجميع لديه النية للتوجه لإنتخابات شفافة ونزيهة ليختار الشعب من يمثله في المرحلة القادمة إلا أن المواطن بحاجة الآن إلى حكومة واحدة قوية تفرض الأمن وتوفر الظروف المعيشية المناسبة وليس من المهم الإنتخابات بالنسبة له بل تحقيق أمنه في وقت تحتاج فيه البلاد إلى شخصية وطنية شجاعة ذات برنامج إقتصادي لقيادة البلاد والتهيئة لإجراء الإنتخابات.
وحذر لنقي من وجود جهات في مجلسي النواب والدولة لا تريد الخروج من الأزمة لتعارض ذلك مع مصالحها الجهوية والقبلية وهو ما يحتم على الكتل والجماعات الوطنية في المجلسين الإجتماع والخروج بحل منطقي وحشد الأعضاء للتصويت عليه مرجعا الفشل في إيجاد صيغة توافقية خلال حوارات تونس وعدم إختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة إلى ضخامة عدد لجنتي مجلس النواب والدولة وهو ما صعب الأمر على الرغم من منح اللجنتين الفرصة الكاملة للخروج بحلول.
وشدد لنقي على ضرورة تغيير لجنتي الحوار من قبل مجلسي النواب والدولة وإحلال مصغرتين محلهما بأعضاء معتدلين للتوصل إلى حلول وصيغ مقبولة في أسرع وقت ممكن لأن الجميع يستمد شرعيته من الإتفاق السياسي الذي يجب أن يحترم لا سيما بعد أن وافق عليه البرلمان مع التحفظ على المادة الثامنة منه مطالبا مجلس النواب لأن يعي ويفهم بأن مجلس الدولة شريك فعلي في المرحلة الإنتقالية الثالثة وبأن هناك نصوصا ملزمة للتشاور معه.
وتطرق لنقي إلى ما عبر عنه بردود الفعل الإقليمية والدولية التي ليست في صالح قرار إنتخاب محافظ للمصرف المركزي من جانب واحد لأن هذا يعرقل المسار السياسي ويثير أمورا كثيرة لتعقيد المشهد على الرغم من إنتخاب محمد عبد السلام الشكري ذو القبول في مجلس الدولة لكفاءته داعيا مجلس النواب إلى تشكيل اللجنة الخماسية عنه لتبحث مع نظيرتها في مجلس الدولة باقي المناصب السيادية الـ6 وفق المادة الـ15 من الإتفاق السياسي لتصحيح إنتخاب الشكري وعدم تعميق الخلاف.