ليبيا – أصدر مجلس النواب قرار رقم “15” لسنة 2017 بشأن القرار رقم “7” الصادر عن المؤتمر الوطني العام لسنة 2012 بشأن اقتحام مدينة بن وليد بقوة السلاح .
وإعتبر مجلس النواب بحسب نص القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه أن القرار رقم “7” لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني العام هو تعدي من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية وانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري.
مجلس النواب أكد على أن القرار المشار إليه أعلاه يعد منعدماً لصدوره ممن لا ولاية له، مشيراً لضرورة أن تلتزم الدولة كل في مجال اختصاصه بكشف ملابسات إصدار القرار رقم “7” وكيفية تنفيذه والإنتهاكات والآثار التي تترتب عليه ومعالجتها.
وطالب جميع مؤسسات الدولة بالحيادية وخدمة كافة الليبيين وتحقيق مصالح الدولة، لافتاً لرفض أي توظيف لها لأي إعتبارات جهوية أو أيديولوجية.
وحمّل البرلمان المسؤولية لكل من ساهم في إصدار هذا القرار أو عمل على تنفيذه وترتب على ذلك جرائم ضد الإنسانية وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين المكمله له.
وأضاف :”يعامل ضحايا مدينة بني وليد معاملة شهداء الواجب جراء تنفيذ القرار رقم “7” لسنة 2012″، مؤكداً على ضروة أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
