ليبيا – بلغت نفقات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومرافقيه من أعضاء المجلس في رحلاتهم الخارجية عبر أنحاء العالم أكثر من 170 مليون دولار أمريكي وذلك بحسب مستندات مسربة لمطالبة مالية محالة لعضو بالرئاسي عبر قسم الشؤون المالية برئاسة الوزراء بعد أن أُحيلت للقسم من جهة ثالثة كمديونية للمراسم.
وبحسب مستند الاحالة الممهورة بتوقيع مدير عام الشؤون المالية بالرئاسي جعفر خماج فقد بلغت قيمة المبالغ المطالب بها حتى 18 ديسمبر الجاري مائة وسبعون مليون و أربعمائة وأربعة وتسعون ألف و 140 دولار أمريكي بالارقام ( $ 170،494،140 ) أي أكثر من 272 مليون دينار ليبي بحسب سعرف الصرف الرسمي وهو مايعادل مليار ونصف دينار ليبي بسعر السوق الموازية كقيمة المهام الخارجية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في الإقامة والنقل ومقتضيات البروتوكول الأخرى، بحسب نص المكاتبة.
وطالبت الاحالة بمخاطبة وزير المالية لاستعاضة القيم المالية لصالح الجهات الدائنة المبينة بالكشف، وذلك بخصم تلك المبالغ من مخصصات المجلس الرئاسي لدى وزارة المالية، فيما بيّن الكشف المرفق أسماء السفارات والشركات، وديونها بالعملات الصعبة (الدولار واليورو).
وحمل الكشف، الذي حرر بتاريخ 18 ديسمبر الجاري أسماء 20 سفارة ليبية شهدت فى أغلبيتها تعيين قائمين جدد بالاعمال عليها من قبل الرئاسي وخارجيته وإعفاء السابقين اضافة الى أربع شركات عامة، وشركة واحدة أجنبية فيما كانت السفارة الليبية في باريس صاحبة أعلى رقم في المصروفات على الرئاسي، وهو 11،961،350 مليون يورو أي ما يعادل أكثر من أربعة عشر مليون ومائتي ألف دولار أمريكي فيما تجاوزت نفقاته بالقاهرة 12،445،800 دولار أمريكي .
، اما على صعيد الشركات فكانت ديون طيران شركة الخطوط الأفريقية، والشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية الأعلى رقما بين الشركات حيث بلغت مديونية الثانية 33،501،000 مليون دولار اما الاولى فبلغت 27،311،000 دينار ليبي .
وفى ذات السياق ، إتصلت صحيفة المرصد مساء الاثنين بمدير عام الشؤون المالية بالمجلس الرئاسي جعفر خماج للإستفسار عن المستندات والتعليق عليها بعد إحالتها له وإحالته لها بدوره الى الرئاسي ، إلا أنها لم تتلقى منه رداً حتى وقت متأخر من الليل ، كما أن الصحيفة حاولت الاتصال بأعضاء فى الرئاسي للحصول على تعليق وتحديد العضو التي أحيلت له المطالبة ولكن دون جدوى .
يشار الى ان تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 والصادر فى طرابلس منتصف العام الجاري كان قد أشار الى توسع فى الصرف على تعاقدات السفر والتنقل مع مكاتب سفر وسياحة خارجية مشيراً الى عدة مخالفات فى الصرف تجاوزت قيمتها مئات الالاف من اليورو والدولار انفقت على الحجوزات الفندقية والطائرات الخاصة فيما بلغت ديون شركة الخطوط الافريقية وحدها لذات السنة اكثر من 8 مليون دينار ليبي قبل ان يقفز الرقم حتى نهاية 2017 بحسب المستند المسرب الى اكثر من 27 مليون دينار ليبي . للإطلاع على الباب المتعلق بانفاق الرئاسي بالخصوص وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة إضغط هنا .
المرصد – متابعات