ليبيا – وجه رئيس هيئة الرقابية الادارية فى طرابلس نصر علي حسن مخاطبة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ولمجلس الدولة ، تضمنت ملاحظات الهيئة على عمل الرئاسي للنصف الاول من سنة 2017 وتلخصت على شكل 21 ملاحظة ، إلا أنه لم يحل نسخة منها الى مجلس النواب صاحب الاختصاص الرقابي وفقاً للاتفاق السياسي الذي أشار له حسن فى هذه المخاطبة عدة مرات .
المخاطبة الصادرة فى 12 نوفمبر الماضي والتي تلقت المرصد نسخة عنها عن طريق مصدر فى مجلس الدولة الذي أحال نسخته منها للجنته القانونية للدراسة ، أشارت فى أول وثاني نقاطها الى عدم إعداد الرئاسي لخطة عمل وفق ماهو منصوص عليه فى الاتفاق السياسي اضافة لعدم اصداره لهيكله التنظيمي الذي يحدد التقسيمات الادارية واختصاص كل منها على الرغم صدور قرار بالخصوص من الرئاسي سنة 2016 ، مايعني ان الرئاسي يباشر مهامه ومستلماً لزمام أمور البلاد مالياً وسياسياً واقتصاديا منذ اكثر من سنتين دون ان يضع خطة عمل او حتى هيكلاً تنظيمياً خاص به.
كما لاحظت الهيئة فى ذات الكتاب عدم احالة الرئاسي لها صور من محاضر اجتماعته وذلك بالرغم من مخاطبة رئيسها لرئيس الرئاسي منذ يوليو 2016 بضرورة القيام بذلك ، الأمر الذي إعتبرته مخالفة قانونية اضافة لمخالفة القانون ايضاً بتأخر السراج فى الرد على بعض مراسلات رئيس الهيئة والتي تتطلب اجراءات معينة والرد عليها فى الوقت المحدد وذلك كما حدث مع مراسلة موجهة من الاخير الى السراج كان يطالبه فيها باتخاذ اجراء لازم لمعالجة مشكلة اقتحام مقر شركة ” لايكو ” التابعة للاستثمارات الليبية فى تونس ومنع رئيسها من ممارسة مهامه.
اما خامس ملاحظة ، فقد أكد فيها رئيس هيئة الرقابة إصدار الرئاسي لعديد من قرارات النقل والتعيين والتسوية الوظيفية دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين صاحبة الاختصاص الاصيل فى ذلك ، مايعد مخالفة لاحكام قانون علاقات العمل بل والنظام المالي للدولة الليبية .
رئيس هيئة الرقابة الادارية كشف أيضاً عن عدم فتح الادارة القانونية بالرئاسي لسجل خاص بالقرارات والاكتفاء بأرشفتها إلكترونيا ما أدى لعدة صدور قرارات مكررة مايؤدي لاحداث أثر غير قانوني لهذه القرارات ، مبدياً إستغرابه على سبيل المثال من صدور قرارين من الرئاسي متعلقين بموضوعين مختلفين ولكنهما يحملان ذات الرقم ، وفقاً لنص المخاطبة .
كما كشفت الرقابة عن وجود تقصير من ادارة الشؤون القانونية بالمجلس الرئاسي تجاه متابعة القضايا المرفوعة من وعلى المجلس وحكومته وذلك بعدم تقديم الدفوع اللازمة مشفوعة بالمستندات التي تعزز تلك القضايا مايشكل مخالفة للقانون كما حدث تجاه القضية التي تقدم بها ” أحمد قذاف الدم ” أمام محكمة الاتحاد الأوروبي وذلك بالرغم من تلقى السراج مكاتبات بالخصوص من قبل رئيس ادارة قضايا الدولة ورئيس لجنة متابعة القضايا المرفوعة فى الخارج .
وفى ملاحظاته الثامنة والتاسعة والعاشرة ، أشار رئيس هيئة الرقابة الادارية لصدور بعض القرارات عن المجلس الرئاسي وهي من اختصاص مجلس الوزراء وليس من اختصاص الرئاسي مايعني ان هذه القرارات يشوبها عيب عدم الاختصاص ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرارات ( 4 ، 41 ،45 ، 65 ، 83 ، 114 ، 183 لسنة 2017 ) إضافة لصدور قرارات باسم المجلس دون عرضها فى اجتماعات المجلس مايعتبر مخالفة للاتفاق السياسي مع عدم وجود لائحة ادارية ومالية تنظم اعمال المجلس ماترتب عليه التداخل فى الاختصاصات.
وكشفت الرقابة عن وجود إسهاب من الرئاسي فى إصدار العديد من قرارات الإيفاد فى مهام رسمية بالخارج دون تحديد الغرض من المهمة او مطالبة الموفد بتقديم تقرير عن نتائج المهمة الموفد لأجلها او مطالبته بتسوية السلفة التي صرفت له فى المهمة مايعد مخالفة للقانون المالي بالدولة ، اضافة لاقدام الرئاسي على حجز تذاكر سفر وإقامات فندقية بالداخل والخارج لأشخاص لاتربطهم علاقة وظيفية به وذلك بموجب تكليفات من مكاتب ومدراء مكاتب أعضاء الرئاسي الأمر الذي يعد إهداراً للمال العام ومخالفة للقوانين النافذة ، ويخضع لقانوني العقوبات الليبي والجرائم الإقتصادية ، وهو ما أشار له ديوان المحاسبة فى تقريره الدوري الصادر منتصف العام الجاري لسنة 2016.
وأضاف رئيس الرقابة الادارية كاشفاً عن وجود ارتفاع فى تكاليف الاقامة والتذاكر للموفدين بالخارج من الرئاسي دون التقيد بلائحة الايفاد وعلاوة المبيت مع التوسع فى حجز الفنادق بالداخل دون أسس وضوابط تنظم العملية ، حيث لوحظ وبحسب ذات الكتاب ، تسكين الرئاسي لموظفين تابعين له بشكل يومي ودائم فى فنادق بدل ان يستأجر لهم مساكن بإيجارات شهرية الامر الذي رتب عليه إلتزامات مالية يتعذر تغطيتها وفق المخصصات المالية المخصصة للرئاسي لسنة 2017 مايشكل مخالفة لقرار مجلس الوزراء المعتمد سنة 2013 بشأن تنظيم الخدمات بديوان الرئاسة وهو القرار الذي أقر الرئاسي بسريانه سنة 2017 .
وكان نشطاء و وسائل اعلام قد تداولوا يوم امس الاثنين مستنداً مسرباً من مالية الرئاسي التي رفض مسؤولها التعليق حوله للمرصد ، !يحوي مطالبة تقدر بـ 170 مليون دولار كقيمة نفقات لتنقلات الرئاسي واعضائه و وزرائه ومصاريفهم فى الخارج الامر الذي أثار موجة استنكار عارمة.
ووصولاً الى النقطة الخامسة عشر ، فقد أكد رئيس ديوان الرقابة على ماأكده ديوان المحاسبة فى تقريره لسنة 2016 وهو وجود اسهاب وتوسع من المجلس الرئاسي فى تأجير الطائرات الخاصة مايثقل كاهل ميزانية الدولة فيما يتعلق بالمصاريف الزائدة عن المخصصات المالية للمجلس وخاصة فى ظل نقص الايراد العام للدولة وارتفاع سعر الصرف الاجنبي والذي يقتضي ترشيد الانفاق والاقتصار فى المهام الضرورية للسفر على إحدى شركات الخطوط الليبية ، وذلك وفقاً لذات المخاطبة التي أشارت أيضاً لتكليف الرئاسي أكثر من شركة سفر وسياحة لاجراء حجوزات فندقية وتذاكر سفر لصالح لرئيس وأعضاء وموظفي الرئاسي دون التقيد بلائحة العقود الادارية التي تنص على اجراء مناقصة عامة قبل ابرام العقود مع هذه الشركات.
رئيس هيئة الرقابة الادارية كشف أيضاً عن وجود تأخير من المجلس الرئاسي بإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال منشور وزير مالية الوفاق بشأن ضوابط ومراجعة وتدقيق ديون علاج الجرحى والمرضى بالخارج إضافة لعدم قيام المراقب المالي بالمجلس للجرد المفاجئ للخزينة وعدم تقديمه تقريره المالي للوزير مايشكل بدوره مخالفة للائحة الحسابات والمخازن والميزانية.
وأشارت مخاطبة رئيس هيئة الرقابة الادارية فى الملاحظة التاسعة عشر منها لعدم تكليف المجلس الرئاسي أمين للمخازن خاص به إضافة لصرفه عهد مالية عالية لموظفين تابعين له دون تسويتها من قبل المراقب والقسم المالي بالمجلس لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها مستشهداً بحالة صُرفت فيها خمسة عُهد مالية لموظف بالرئاسي بلغ اجمالي قيمتها 950 ألف دينار ليبي وبلغت قيمة إحداها 300 ألف دينار ليبي دفعة واحدة كعهدة لم يتم تسويتها.
اما آخر ملاحظة والتي أمهل عقبها رئيس هيئة الرقابة الادارية رئيس الرئاسي مهلة اسبوعين للرد عليها واتخاذ مايلزم حيالها ، فكانت عدم إلتزام الرئاسي بتنفيذ الاحكام القضائية القاضية بوقف تنفيذ بعض القرارات الادارية الصادرة عنه مااعتبرته الهيئة تحايلاً على احكام القضاء . هذا ولم يتسنى للمرصد التأكد من ان رئيس الرئاسي قد رد على المخاطبة فى المهلة المحددة من الهيئة أم لا .
المرصد – خاص
