ليبيا – برعاية و إشراف مجلس الدولة وبتنظيم اللجنة المُكلفة بالمجلس لإعداد مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر برئاسة رئيس اللجنة القانونية بالمجلس فتح الله السريري أُقيمت أمس الاثنين ورشة عمل لمناقشة القانون.
وتهدف الورشة بحسب المكتب الإعلامي التابع لرئيس مجلس الدولة وضع الملاحظات والمساعدة في ضبط وصياغة المشروع ليعرض على السلطة التشريعية لإقراره بحضور عدد من رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة بالمجلس وعدد من المختصين بمجال القوانين والتشريعات.
وبحضور ممثلين لإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الليبية والإدارة العامة للقانون في وزارة العدل وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وأبدى المشاركون ملاحظاتهم في الصياغة وتقرر بعد التعديلات المبدئية إحالة مشروع القانون إلى لجنة التشريع والقوانين بالإدارة العامة للقانون للصياغة النهائية بما لا يتعارض مع الإتفاقيات الدولية والمعاهدات المصادقة عليها ليبيا.
السريري اكد على أن هذا القانون جزء من الاستراتيجية والرؤية التي تضعها ليبيا في مكافحة مثل هذه الجرائم المرتبطة بشكل كبير بالهجرة غير الشرعية، مطالباً بضرورة تعاون الدول الإقليمية ودول الجوار والمنظمات الدولية في مساعدة ليبيا في تفعيل هذا القانون وغيرها من الخطوات المرتبطة بالهجرة غير القانونية والأمن القومي.
وقد أشاد المشاركون والحضور بهذه الخطوة التي تُجسد العمل المؤسسي المنظم والفاعل لمجلس الدولة حسب قولهم.