الرقابة الإدارية تعلن إنجاز قفل الحساب الختامي للدولة للأعوام 2011–2015 بحضور لجنتي النواب والدولة
ليبيا – أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، خلال اجتماع موسع عقده في العاصمة طرابلس، عن الانتهاء رسميًا من إعداد قفل الحساب الختامي للدولة الليبية عن الأعوام 2011–2015، وذلك بحضور عمر تنتوش رئيس اللجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب، وعبد الجليل الشاوش رئيس اللجنة المالية بمجلس الدولة.
خلل مالي دام لسنوات بسبب عدم إقفال الحسابات
وأوضح قادربوه أن التقارير الواردة عبر لجان الرقابة الإدارية أظهرت خللًا كبيرًا في النظام المالي للدولة، ناتجًا عن عدم إقفال الحسابات الختامية منذ آخر حساب أُحيل إلى ديوان المحاسبة عام 2007، وهو خلل أثّر في تقييم المركز المالي العام.
وأضاف أن الهيئة عملت بالتنسيق مع اللجنتين الماليتين بمجلسي النواب والدولة لإطلاق عمل اللجنة الوطنية، بموجب القرار رقم (555) لعام 2025، التي عقدت اجتماعات دورية مع الجهات المختصة وانتهت إلى إنجاز هذا الاستحقاق.
إشادة بالجهود المهنية لوزارة المالية
وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهني لإدارة الحسابات بوزارة المالية، وبالجهود الكبيرة التي بذلها وزير المالية، معتبرًا أن إقفال الحساب الختامي يمثل خطوة حقيقية نحو إعادة تصنيف المركز المالي للدولة ومعالجة أوجه الخلل المستقبلية.
وقال قادربوه: “لا توجد لدينا سياسة مالية موحدة، ونواجه تحديات عدّة، ونرحب بتوحيد الإنفاق العام الذي جرى، وندرك الظروف الاقتصادية التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي.”
تأثير التأخير على الاقتصاد والصرف والشفافية
من جهته، أوضح علي منصور، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية، أن التأخير الذي تجاوز خمسة عشر عامًا أثّر سلبًا في الاقتصاد، وفي تحديد سعر الصرف الحقيقي، وأضعف المحاسبة والمساءلة، وأعطى صورة مالية سلبية أمام التقارير المحلية والدولية.
وأشار إلى أن عمل اللجنة يجري وفق ثلاث مراحل: 2011–2015، ثم 2016–2020، وأخيرًا 2021–2024.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى اكتملت خلال 75 يومًا رغم تحديات كبيرة تمثلت في غياب قانون الميزانية، وضعف التنسيق، وقدَم البيانات أو فقدان بعضها، مؤكداً أن استكمال القيود ومعالجة البيانات الناقصة جارٍ حاليًا.
تأكيدات من لجنتي النواب والدولة
وأكد عمر تنتوش أن الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، مناطة بمتابعة الخطط ووقف الانحرافات التي قد توسّع الإنفاق العام، معتبرًا هذا الإنجاز خطوة تاريخية للجهات المشاركة فيه.
بدوره، قال عبد الجليل الشاوش إن إقفال الحساب الختامي “يرسخ ثقة المؤسسات الدولية نحو ليبيا”، مشددًا على أهمية توحيد الإنفاق العام في ظل توسّع الدولة في الصرف خلال الفترة الحالية.
وزارة المالية: التزام باستكمال الإغلاق حتى 2024
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية عزمها استكمال إغلاق الحساب الختامي لباقي السنوات حتى 2024 في أقرب وقت، مؤكدة استمرارها في نهج إصلاح المالية العامة والتحول الرقمي عبر مشاريع تشمل:
-
نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية،
-
حساب الخزانة الموحد،
-
مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني،
-
دعم مصلحتي الضرائب والجمارك لاستكمال نظام المدفوعات الإلكترونية.
تعزيز الشفافية وحوكمة المال العام
وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى أن هذا العمل يأتي في إطار تعزيز الرقابة على الأداء المالي، وتوحيد المعايير المحاسبية، وترسيخ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تصويب المسار المالي للدولة الليبية.
حضور واسع للجهات الحكومية والرقابية
وحضر اللقاء عدد من أعضاء المجلسين، إضافة إلى محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، وأبوبكر الجفال وكيل وزارة المالية، ومحمد الزيداني وزير التخطيط، والطاهر الوحيشي مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية، إلى جانب أعضاء اللجنة ومديري الإدارات والمكاتب المعنية بالهيئة والوزارة.
