باحث ليبي: قرار إنشاء “الهيئة العليا للرئاسات” يفتقر للسند الدستوري والقانوني
ليبيا – اعتبر الباحث الأكاديمي والسياسي الليبي محمد أن قرار إنشاء “الهيئة العليا للرئاسات” يفتقر إلى المشروعية الدستورية، مؤكدًا أن أي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي دون الرجوع إلى مجلس النواب يعد بلا سند قانوني وفقًا لاتفاق الصخيرات.
قرار بلا أساس شرعي
وقال الباحث، في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، إن القرار “لا يعدو أن يكون حبرًا على ورق”، مشيرًا إلى أنه لا يؤسس لأي جسم شرعي جديد ولا يستند إلى أي إطار قانوني يجيز إنشاء مثل هذه الهيئة.
مجالس موازية تمارس دورًا خارج الإطار التشريعي
وأوضح أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس الدولة يشكلون ما وصفه بـ”مجالس موازية”، معتبرًا أنها تمارس دورًا انقلابيًا على الدولة الليبية من خلال التحكم في المشهد السياسي خارج الإطار التشريعي، رغم تقديم نفسها بخطاب عن الدولة المدنية “لا تعكسه ممارساتها على الأرض”.