ليبيا – أهاب المجلس البلدي مصراتة كل المواطنين القانطين في النطاق الجغرافي للبلدية بضرورة وأهمية المساهمة في توطيد الامن ومكافحة الجريمة من خلال دعم المؤسسات الامنية وتهيئة البيئة المناسبة لها ومساعدتها للقيام بأعمالها على أكمل وجه في حماية المواطن والتصدي للمجرمين لينالوا القصاص العادل.
وإعتبر المجلس في بيان له تلقت المرصد نسخة منه أن التدخلات المجتمعية التي واجهتها الأجهزة الامنية في بعض القضايا أثرت سلباً على أدائها وعرقلة أعمالها سواء بقصد أو دون قصد.
وأشار إلى ان المؤسسات العامة ملزمة بفتح المحاضر وتقديم الشكاوى في حال التعدي عليها ولا يحق لأي مسؤول بمؤسسة عامة التنازل عن أي شكاوى قدمت أو حقوق للمؤسسة التي يمثلها، مبدياً آماله من المواطن وبأي صفة يحملها عدم التأثير على ممثلي المؤسسات في طلب تنازلات في هذا الشأن.
ولفت بلدي مصراتة إلى أن ذلك لا يتنافى مع حق المواطن المرتكب للجرم في طلب التنازل فيما يتعلق بالحقوق الشخصية بعيدا عن الحق العام الذي يحرص المجلس على تحصيله وفق القانون.
وأكد على أنه لا يجوز ممارسة التواصل المجتمعي مع الأجهزة الامنية ومؤسسات الدولة لطلب تنازلات أو التغاضي عن إجراءات يطلبها القانون من أجل إحقاق الحق والحد من الجريمة.
ومن جهة أخرى وفي الوقت الذي يدعم به المجلس الاجهزة الامنية أكد على أهمية دقة الإجراءات ومهنيتها مع حق المواطن في التظلم أو التقاضي فيما يراه تعدياً على حقوقه مع الأجهزة الامنية ومنتسبيها وفقاً للتشريعات النافذة.
بلدي مصراتة شدد على أن التغلب على الجريمة والحد منها ومكافحتها مسؤولية تضامنية على الكل المشاركة فيها من أجهزة أمنية وضبطية وقضائية ومواطن مدرك واعِ يحترم الإجراءات ويساهم في مكافحة الجريمة.
ونوّه في الختام إلى أهمية أن يعتبر الجميع من مواطنين ومؤسسات أمنية وقضائية ومكونات مجتمعية هذا الخطاب موجه لهم، آملاً أن يقوم الجميع كلٌ بدوره بما يساهم في تعزيز الامن والإستقرار للوصول لمرحلة البناء والتنمية.
