ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف سعي المجلس للخروج من الإنسداد والمأزق الحقيقي من خلال العمل على إيجاد صيغة إيجابية ومقبولة لتعديل نقاط معينة في الإتفاق السياسي قبل تضمينه في الإعلان الدستوري وتحويله من وثيقة سياسية إلى دستورية.
الشريف أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع الثلاثاء عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن هنالك الكثير من القرارات التي إتخذتها أجسام منبثقة عن الإتفاق السياسي وتم إبطالها بحكم القضاء وهو ما يحتم إيجاد صيغة للخروج بالبلاد من مأزقها والإستفتاء على الدستور والدخول في إنتخابات مباشرة رئاسية وبرلمانية.
وأكد على أن الصوت الغالب في البرلمان هو إدراج مسألة تضمين الإتفاق السياسي في جدول أعمال الجلسة المعلقة وعدم خلط أوراق والهروب للأمام بأي شكل من الأشكال.
وأضاف بأن مجلس النواب ينتظر حكم القضاء فيما يخص مشروع الدستور ليصدر قانون الإستفتاء حيث سيتم البحث عن حلول من قبل مجلسي النواب والدولة ونشطاء المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين وغيرهم في حال إبطال المشروع ، مبيناً بأن أي دعوة للإنتخابات من دون وجود خطة مستقبلية يعد عبثا فالحديث عن إنتخابات من دون دستور دائم أو بوجود واحد مؤقت يقود إلى مرحلة إنتقالية أخرى وهو الأمر الذي لا يرتضيه الليبيون من جديد فالمراحل الإنتقالية مل منها الشعب وكثر بها الفساد.
وكشف الشريف عن إحالة موضوع تعديل الإتفاق السياسي للجنة التشريعية في مجلس النواب بنص واضح وبالتعديلات فيما يتم التباحث الآن مع أعضاء مجلس الدولة بشكل غير رسمي في طرابلس بحثا عن توافقات ، واصفاً عملية إختيار محمد عبد السلام الشكري محافظا للمصرف المركزي بعملية جراحية كان لا بد من القيام بها بعد رفع الراية الحمراء من قبل المصرف وبأن التعويل كان على الصوت الوطني في مجلس الدولة لتمرير الأمر.